الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد 7711
32 الأطر عدد لمحدودية نظرًا تحقيقه يصعب شرط وهو التمثيلية، المهنية الهيئات خارج من مؤهَّلين المتخصصة ذات الكفاءة والخبرة في هذا المجال.يتطلب إذ رئيسيًا، عائقًا بدوره التمويل يشكل كما تنظيم الاختبارات موارد لوجستيكيةمهمةتشمل توفير القاعات، والتجهيزات التقنية، والمواد الخام التقييم عملية على الساهرة لألطر المخصَّصة التعويضات عن ً فضال التطبيقية، لالختبارات الالزمة وألعضاء لجن التحكيم،رغم أن القطاعالحكوميوتقنيًا منهجيًا دعمًا يقدّم المهني بالتكوين المكلف كمساهمة في تحمل تكاليف هذه العمليات التكوينية، إال أنه يظل غير كاف.
قاعدة توسيع في يتمثّل حاسمًا رهانًا المهنية التجربة مكتسبات على التصديق آلية تُواجه وأخيرا، المستفيدين، لتشملبكيفية ممنهجة،أوسع ٍ فئاتبمن فيهم العاملون غير الأجراء والنشيطون في القطاع بالكفاءات الارتقاء في بفعالية الإسهام من يمكّنها بما المنظم، غير،وتحسين جاذبية المهن،وتعزيز قابليةالتشغيل،والمساهمةفي التحولنحوالقطاع المنظم.
والمعنية المهنية القطاعات مع تشاركية حكامة إرساء عن ً فضال،ينبغي العمل على وجه الاستعجال على إرساء آليات التمويل والمواكبة الالزمة لمنظومة التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، وذلك أل ومتاح فعلي ّ كحق التصديق تكريس أجل منكبر عدد منالنشيطينوجعله جزءا ال يتجزأ من منظومة التكوين المستمر.
IV.عواملتحد ّ من أثر التكوين المستمرعلىتأهيل الرأسمال البشريوتنافسيةالمقاوالت 1.تعثرتفعيلالنصوصالتنظيمية للقانونرقم60.17 أمام النواقص التيطبعتيتّسم سياق وفي الخاصة، التكوين عقود منظومةبالتحوالت التكنولوجية السريعة وبروز مهن جديدة، وضرورة تعزيز قابلية التشغيل وتنافسية المقاوالت،توجهتالسلطات العمومية نحو إصدار قانونجديد للتكوين المستمرفي القطاع الخاص،بعدمشاوراتمع الشركاء الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين.ورغمأنالقانون رقم60.17يستهدفتوسيع قاعدة المستفيدين، وإرساء منظومة مندمجة ودامجة للتكوين المستمر،إال أنه،وبالإضافةإلىتعثرتفعيلالمقتضيات الجديدة التي نص عليها،لم يؤسس للقطيعةالهيكليةمعنموذج الحكامةالمعمول به حاليا،بمايعتريه من أوجهقصور حالت دون النهوض بمنظومة التكوين المستمر.