الجريدة الرسمية771( )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد
33 وتتمثل إحدى أبرز نقاطهذا الوضعفي استمرار الخالف بين الفاعلين63 حولاستقالليةالقرار،والموقع المؤسساتي للهيئة التنفيذية المستقبلية،ودورمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلداخل هذه المنظومة.
ويعتبر الإبقاء على تدبير التكوين المستمر داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،أحدالانتقادات الرئيسيةالتي يوجهها عدد من الفاعلين للقانون رقم60.17، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يحد من نطاق الإصالح ويثير تساؤالتحولقدرة المنظومة التي نص عليها هذا القانون على ضمان حكامة مستقلة بشكل كامل، وشفافة، ومالئمة لتنوع المستفيدين وآليات التمويل، ال سيما في سياق يتسم بالتوجه نحوتوسيعدائرةالفئات المستهدفة والحاجة إلى تعزيزآلياتالتقنين، والتعضيد، وتقييم المنظومة.
ذلك أنالمادة17من القانون رقم60.17تنص على إحداث بنية إدارية دائمة داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تتولى التدبير الإجرائي للتكوين المستمر.ويندرجهذا المقتضىبالنسبة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيينضمن منطق الاستمرارية المؤسساتية64 ، من خالل إعادة إنتاج نموذج حكامة في إطار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وعدم التوجه نحو إحداث هيئة مستقلة قانونيًا ومؤسساتيًا مكلفة بالتكوين المستمر. ويرى عدد من الفاعلين أن هذا الاختيار ينطوي على محدودية هيكلية، لكونه ال يتيح الفصل الواضح بين وظائف الفاعل في القطاع، والمكلف بالتدبير، والمشرف على التقنين، كما ال يضمن قيادة مستقلة وشفافة وقائمةعلى نجاعة الأداء.
ويشارفي هذا الإطار،إلى أنالنموذج التنموي الجديد65 يدعوإلى إجراء إصالح جذري في هذا المجال، وإحداث جهاز مستقل يعنى بتمويل التكوين المستمر، يكون منفصال عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتناط به مهام الحكامة الاستراتيجية، وضمان الشفافية والنجاعة في تخصيص الموارد، على أن يتم توسيع اختصاصاته لتشمل الإشـهاد علـى الكفـاءات والتصديـق علـى مكتسبات التجربة المهنيـة، وذلك وفق منطققائم علىتعزيز التعلم مدى الحياة والاعتراف بالكفاءات.
ووفق التوجه ذاته،أشارالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي66 إلىأنوضع وتنفيذ سياسة عمومية استباقية لتطوير التكوين المهني المستمر،يستدعيالعمل على مراجعةحكامةنظامالعقود الخاصة للتكوين، وفصلتدبيرالموارد الماليةللتكوين المستمرعن تلك الخاصة بالتكوين الأساسي، ً والإشراك الفعلي للمهنيين في سيرورة التكوين بدءامن تحديد الحاجيات إلى تقييم الأثر.
63 جلستا الإنصاتإلىالاتحاد العام لمقاوالت المغرب،12يناير2025؛والمنظمات النقابية،22يناير2025 64 المصدر السابق65 اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، التقرير العام،2021،ص.87.
66 المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التكوين المهني الأساس: مفاتيح من أجل إعادة البناء،2019،ص.69.