الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد 771(
34 عالوة على ذلك، ينص منشور رئيس الحكومة67 الذي صدر مؤخرابشأنتنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل،في إطارالمبادرة الثامنة التي تهم تحسين منظومة التكوين،على "مراجعة إطار حكامة وتمويل وقيادة التكوين المستمر، ال سيما من خالل تفويض تدبير التكوين المستمر، وتوضيح آليات التمويلوجعلالمقاوالت ميدانا للتكوين المستمر." أمالامالحظةالرئيسيةالثانيةحولالقانون رقم60.17،فتهممدى استدامة وتوازنالنموذج التمويلي للتكوين المستمر، بالنظرإلىتوسيعنطاق المستفيدين منه. ذلك أن مقتضيات القانون المشار إليه شكلت تقدمًا مهمًا من خاللتنصيصهاعلى توسيع الحق في التكوين المستمر ليشمل، إلى جانب الأجراء العاملين في المقاوالت المؤدية للرسم على التكوين المهني، فئات أخرى من غير الأجراء، والأشخاص الذين فقدوا عملهم. غير أن هذا التوسيع الطموحلدائرة المستفيدين لم يواكبه إرساء نموذج تمويل قائم على تنويع الموارد وتعضيدها بما يتناسب مع حجمالحاجياتالجديدة.
فالرسم على التكوين المهني،الذي يظلالمصدر َ الرئيسي المحدد قانونا ً لتمويل التكوين المستمر،والذي يتم تحصيله منالمقاوالت المنتمية إلى القطاع المنظم،ال يسمح بمفرده بتغطية حاجيات مجموع النشيطين من التكوين،خصوصا العدد الكبير منالعاملينفي أنشطة أو وحدات إنتاجيةغيرخاضعة لهذا الرسم،وال سيمالامشتغلونفي القطاع غير المنظم. وقد تؤدي هذه الوضعية إلى إحداث تفاوت بينهدفالتعميم الذييقرهالقانون رقم60.17وبين الموارد الممكن فعليا تعبئتها،وما يترتب عن ذلك من مخاطر في تمويل واستدامةالمنظومة.
إنتعميم الولوج إلى التكوين المستمر، باعتباره رافعة استراتيجية لتنمية الرأسمال البشري وتأمين المسارات المهنية، يقتضي التزامًا ماليًا عموميًا واضحًا ومستداما، يكمل مساهمات المقاوالتوالمهنيين غير الأجراء،ويضمن الولوج المنصف للفئات الأكثر هشاشة للتكوين. لذلك، قد يؤدي غياب هذه الآلية لتعضيد الموارد إلىإعادةإنتاج الفوارق القائمة في مجال الولوج إلى التكوين المستمر، والحيلولة دون الإعمال الفعلي للحق في التكوين الذي كرسه الإصالح.
67 رئيس الحكومة، منشور رقم2025/04،بتاريخ26فبراير2025 https://www.cg.gov.ma/ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%88- %D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?page=0