الجريدة الرسمية7711 )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد
35 2.تعقيداتفيالمساطروتعدد المتدخلين إنالولوج إلى التمويل في إطار عقودالتكوينالخاصةهو بمثابة مسار طويل ومعقد يمرعبرعدة مراحل متعاقبة،تشمل التحقق من أهلية المقاولة، وتقديمطلب الاستفادة، والحصول على شهادة عقود التكوينالخاصة، وتمويل هندسة التكوين، والمصادقة على مخطط التكوين، وإبرام العقد، ثم صرف التعويض عن النفقات.
وتقتضيكل مرحلة إعداد ملفات إدارية وتقنية ومالية مستقلة، تتطلب عدة متدخلين مؤسساتيين، ال سيمالامجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، ووحدات التدبير التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وهيئات حكامة العقود الخاصة بالتكوين.
وأمام هذه المنظومة المسطريةالمعقدة، تواجه المقاوالت إكراهات حقيقية، ال سيما المقاوالت الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي ال تتوفر على موارد بشرية أو إدارية مخصّصة لهذا الغرض.
هذا، وإذا كانتمنظومة الحكامة الثالثية، المكونة منالسلطاتالعمومية والشركاءالاقتصاديين والاجتماعيين،تعزز المقاربة التشاركية بين الاطراف المعنية بعمليات التكوين المستمر، فإنهاتتسم بكثرة هيئات اتخاذ القرار والهيئات التقنية، التي تتدخل في مختلف مستويات مسلسل التمويل.
إن المسار الإداري لطلب التمويل يستلزم على التوالي تدخل كل من لجنة التسيير، والمجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، واللجنة المركزية لعقود التكوين الخاصة، واللجان الجهوية لعقود التكوين الخاصة،والمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، ووحدات التسيير المشتركة، كمتدخلينفي تدبير الملفات،سواءعلى مستوىالجوانب المتعلقة بالمعالجة أو المصادقة أو التعويض.
ويؤديهذا التعددفي المتدخلين، وفي مختلف مستويات معالجة عقودالتكوين،حسبالفاعلين الذين تم الإنصات إليهم68 ،إلىخلق نوع من التداخلفي الاختصاصات والصالحيات ممايؤثر سلبا على وضوح وسالسة المنظومة ونجاعتها.
68 جلسات الإنصاتإلىالاتحادالعاملمقاوالتالمغرب،12يناير2025؛والمنظماتالنقابية،22يناير2025؛وفيدراليةالمجموعات ما بين المهنلدعمالاستشارة،23 يناير2025