الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد 77(1
42 V.نحوإصالحاستعجالي لمنظومةالتكوين المستمر لتيسير استفادة العامالت والعاملين وولوج المقاوالت يعتبر المجلس أن إصالح منظومة التكوين المستمر كسياسة عمومية يجب أن يؤسس على اعتباره حقا لألجراءوباقي العامالت والعاملين،ومسؤولية المشغلوالدولة، مع إلزاميتهفي القطاعات الحيوية.
وبالنظر إلى أهميته الاستراتيجية فيالتشغيل المستدام،ومرونة واستقرار وتطور مناصب الشغل، وزيادة الإنتاجية وتقوية التنافسية، وتعزيز الإدماج المهني والارتقاء الاجتماعي، فإن إصالح المنظومة الحالية يجب أن يتم بشكل استعجالي عبر إسناد تنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال إلى هيئة وطنية مستقلةعنمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ذات فروع جهوية، تحقيقا لالنسجام والفعالية والمرونة ووضوح المسؤولية، وذلك بالاستنادإلىروحومقتضياتالقانون رقم60.17تفعيالوتعديال.
وينبغي أن يمتد الإصالح تدريجيا ليشمل الفئات الأكثر هشاشة منالعامالت والعاملين،في أفق توسيعه مستقبال إلىكل الفئات النشيطةكحق في إطار التعلم مدى الحياة،وذلك بغية تأهيل الموارد البشرية الوطنيةوتمكينها من مواكبة كل التطورات والتحوالت للنهوض بالتنمية الشاملة.
انطالقا ً من هذه الرؤية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية:
I.على مستوىالحكامة:
1.تعديل القانون رقم60.17من خالل الارتقاء بالبنيةالإدارية الدائمة التي ينص على إحداثها هذا القانون إلىهيئة للتكوين المستمر وتثمين الخبرات والكفاءات، تكون مستقلةعنمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وفقتركيبة ثالثية متساوية الأعضاء بين ممثلي السلطات العمومية وأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين.
وينبغي أن تتولى الهيئةالجديدة المقترحة القيام بالمهامالتالية:
─تنفيذالسياسة العمومية في مجال التكوين المستمرعبرتحديد الأولويات الاستراتيجية والسهرعلى انسجام وجودة وتكامل الآليات المعتمدة إلعمالها.
─تدبيرميزانية التكوين المستمر، سواء كان مصدرها القطاع الخاص (المتأتية من رسم التكوين المهني) أو القطاع العام (الدولة والجهات).