الجريدة الرسمية77(( )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد
43 ─وضع وتدبير إطارمرجعيوطني لإلشهاد والاعتراف بالمهارات،يحدد قواعد ومعاييرالتصديق على مكتسبات التجربة المهنية،ويضمنالانسجاممع المنظومة الوطنيةللتكوينوالشهادات.
─إعداد عرض تكوين مستمر ذي جودة، عبر مواكبة هيئات ومراكز التكوين في مسار الارتقاء بمستوى أدائها، وإخضاعها لنظام لإلشهاد والاعتماد.
─رصد وتتبع وتقييم ومراقبة منظومة التكوين المستمر من خالل آلية وطنية للمعطيات والمؤشرات المنسجمة، تمكن من قياس فعالية أنشطة التكوين وأثرها على قابلية التشغيل وتنافسية المقاوالت.
─وضعآلياتاليقظةالمستمرةالستشرافمتغيراتالمهن والكفاءات.
2.تعزيز انخراط المهنيين في دينامية التكوين المستمر من خاللإعادة النظر في دور المجموعات ما بين المهن لدعمالاستشارة،بما يسمحبتموقعها كفاعل قربحقيقي ضمن المنظومة الوطنيةالجديدةللتكوين المستمر، وذلك عبر تقوية ارتباطها الوظيفي بالمقاوالت العاملة في القطاعاتالمعنيةبمختلفالجهات،وإسنادهابالإمكانيات الالزمة للقيام بدور التحسيس والمواكبة.
II.على مستوىالمساطر:
3.تيسير الولوج للتكوين المستمر عن طريق تبسيط المساطر وتخفيف الشروط والسرعة في البت، حيث تعطى الأولويةلفعلية إنجازالتكوين،ثمالتقييم والمحاسبة، وذلك بهدف تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين.
4.وضع منصّة رقمية وطنية للتكوين المستمر، تهم جميع مراحل عمليات التكوين (تقديم الطلب، المعالجة، التمويل، التتبع، التقييم، والتعويض)، وذلك بهدف تقليص آجال البت في الملفات، والحد من اللجوء إلى المعالجة اليدوية، وتحسينمعالجةالملفات على مستوى التتبع والشفافية وموثوقية المعطيات. وينبغي أن تشكل هذه المنصة أداة مركزية للقيادة والتدبير، تتيح إنتاج معطيات متجانسة يمكن استثمارها في تتبع وتقييم السياسةالعمومية في مجال التكوين المستمر.