4615 الجريدة الرسمية (2026 يوليو 16) 1448 فاتح صفر - مكرر - 7526 عدد
يقضي التحليل الموضوعي ربط هذا التراجع أولا بوتيرة إصدار التوصيات، ثم ثانيا بمتغير "حجم الرصيد المتراكم" من التوصيات؛ فقد انخفض مجموع التوصيات موضوع التتبع إلى 769 توصية خلال سنة التقرير، وهو رقم يقل بشكل ملحوظ عن المستويات المسجلة في السنوات السابقة (1146 توصية سنة 2019، و1420 سنة 2023).
198- تظهر قراءة مؤشر تنفيذ التوصيات نسب استجابة مقبولة، حيث تم تنفيذ 110 توصيات من أصل 769 (سنة 2025)، أي ما يشكل نسبة 14,30% من مجموع التوصيات المتراكمة، وما يوازي نسبة 85,27% من مجموع التوصيات الصادرة خلال السنة المرجعية (129 توصية صادرة). ويعكس هذا المنحى ارتباطا وثيقا بين حجم المخرجات السنوية للمؤسسة وقدرة الإدارة على استيعاب متطلبات التنفيذ، مع استحضار الدور المحوري الذي تلعبه جلسات العمل ولجان التتبع في الرفع من هذه النسبة.
199- يؤكد هذا المؤشر أن دور المؤسسة لا يتوقف عند إصدار التوصيات، بل يتجاوز ذلك إلى تتبع تنفيذها والعمل على تذليل الصعوبات الواقعية والقانونية التي قد تحول دون ذلك. وأفضت جهود المؤسسة بعد عقد 61 جلسة عمل واجتماع للجان الدائمة للتتبع والتنسيق، إلى تنفيذ 32 توصية من أصل 110 تهم التوصيات المنفذة، أي ما يعادل 29,09% من مجموع المنفذ، مما يبرز الأثر العملي لهذه الآليات في دعم مسار الوساطة ورفع نجاعة المخرجات.
200- تظهر هذه المعطيات ارتباطا وثيقا بين جودة التجارب الإداري في المراحل الأولى للبحث وقابلية التوصيات للتنفيذ؛ فكثيرا ما يتبين أن الصعوبات المثارة لاحقا كانت قائمة منذ البداية ولم يتم عرضها على المؤسسة في إبانها. ويظل اطلاع المؤسسة على كافة المعطيات الواقعية والقانونية منذ الأطوار الأولى لمعالجة التظلم شرطا أساسيا لتيسير التسوية أو اتخاذ القرار المناسب قبل اللجوء إلى إصدار التوصية. وبالتالي تعزيز النجاعة العامة لمسار التظلم، بما يضمن انسيابية العلاقة بين المؤسسة والإدارة ويحقق الغاية الأسمى للوساطة المؤسساتية.
3. مؤشر القيم المالية للأحكام القضائية
201- يستمد مؤشر القيم المالية للأحكام إطاره المرجعي من المبدأ الدستوري القاضي بإلزامية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وضرورة امتثال الجميع لها (الفصل 126 من الدستور). ويشكل تنفيذها الغاية الجوهرية من استصدارها، وتتضاعف أهمية هذا الحق عند اقترانه بالقيم المالية المحكوم بها؛ إذ تقتضي سيادة القانون تمكين الأشخاص من مستحقاتهم المالية الثابتة بموجب أحكام نهائية. ويعد الامتناع عن التنفيذ، خاصة من لدن الإدارة، إخلالا بجوهر الحماية القضائية، وهدرا لمبدأ المشروعية الذي تكرسه الممارسة المرفقية الرصينة.