4614
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 - 16 يوليو 2026
2. مؤشر تنفيذ التوصيات حسب القطاعات
192- يعد مؤشر تنفيذ التوصيات أحد أدوات القياس الجوهرية لتقييم التجاوب الإداري القطاعي، باعتبار التوصية إحدى المخرجات المؤسساتية التي تجسد معالجة الاختلالات المرفقية المرصودة. وتستند التوصية إلى ثبوت الانحراف عن قواعد المشروعية أو مخالفة مبادئ العدل والإنصاف، حيث تصدر بعد تأكد المؤسسة من صحة الوقائع وتحقق الضرر اللاحق بالمرفق، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.18
193- يتحدد مسار استصدار التوصيات بوجود حالة استنكاف إداري عن تصحيح وضعية ثبت مخالفتها للمرتكزات القانونية أو الواقعية، أو تبين افتقارها للأساس المنصف. وتعتمد المؤسسة في تعليل توصياتها على بناء قانوني رصين، مع استحضار مرجعيات سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
194- يقوم مفهوم تنفيذ التوصية لدى المؤسسة على اعتباره إجراء تقويميا لتصرف إداري مشوب بعدم المشروعية، سواء اتخذ شكل قرار (صريح أو ضمني) أو نشاط مادي. ويهدف هذا التنفيذ بالدرجة الأولى إلى رفع حيف ناتج عن شطط في استعمال السلطة أو إخلال بحق مرفقي مكفول قانونا، مما يعيد الاعتبار لسيادة القانون داخل البنية الإدارية ويضمن تمكين المتظلم من حقوقه المشروعة، وهو ما يجعل مؤشر تنفيذ التوصيات معيارا حاسما في ترتيب القطاعات حسب درجة امتثالها للمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقة مع المرتفقين.
195- على مستوى التصنيف القطاعي للتوصيات المنفذة خلال سنة 2025، استجاب القطاع التعاضدي بتنفيذ 28 توصية، ثم الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها بتنفيذ 22 توصية، ثم قطاعا الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنفيذ 14 توصية لكل منهما، أما قطاع الداخلية فقد سجل تنفيذ 9 توصيات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القطاعات الخمسة، من أصل 15 قطاعا التي شملها التصنيف، تستأثر بمفردها بنسبة 79,09% من مجموع التوصيات المنفذة.
196- كما يظهر استقراء مسار تنفيذ التوصيات خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025 عن تذبذب في وتيرة الاستجابة السنوية؛ حيث سجلت سنة 2019 تنفيذ 135 توصية، وارتفعت إلى 221 سنة 2020، ثم 228 سنة 2021، قبل أن تشهد تراجعا ملحوظا سنة 2022 بتنفيذ 111 توصية. وعاود المؤشر صعوده ليبلغ ذروته سنة 2023 بتنفيذ 242 توصية، بينما استقر في حدود 201 توصية سنة 2024، لينخفض إلى 110 توصيات برسم سنة 2025.
197- يستدعي التراجع النسبي في عدد التوصيات المنفذة برسم سنة 2025، مقارنة بالسنوات الماضية، تكثيف الجهود الإدارية في التجاوب مع مساعي المؤسسة الرامية إلى تذليل صعوبات التنفيذ. ومع ذلك،
18- المادة 22 من القانون رقم 14.16 والمواد 73 و75 و76 من النظام الداخلي للمؤسسة.