4627 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
3.4. آجال تجاوب الإدارة مع مراسلات الوسيط
231- تنقسم آجال تجاوب الإدارة مع مراسلات المؤسسة إلى مستويين: يرتبط الأول بآجال الجواب المبدئي، بينما ينصرف الثاني إلى الآجال المتعلقة بالردود الموضوعية. وقد استقر معدل زمن جواب الإدارة المبدئي على المراسلة الأولى خلال سنة 2025 في 76 يوما شمل 2757 ملفا، مسجلا زيادة قدرها 7 أيام مقارنة بسنة 2024 التي بلغ فيها المعدل 69 يوما بخصوص 3261 ملفا، وزيادة بيومين عن سنة 2023 التي سجلت 74 يوما. وبالعودة إلى السلسلة الزمنية للسنوات السابقة، يتراجع هذا المعدل بين 68 يوما سنة 2022، و78 يوما سنة 2021، و75 يوما سنة 2020، و81 يوما سنة 2019.
232- أما المستوى الثاني من التفاعل، المتعلق بمعدل آجال الجواب في الموضوع على المراسلة الأولى، فقد استقر عند 81 يوما برسم سنة 2025، شملت 2800 ملف. ويمثل هذا الرقم انخفاضا بيومين مقارنة بسنة 2024 التي سجلت معدل 83 يوما بخصوص 2769 ملفا، وزيادة بـ 5 أيام عن سنة 2023 التي بلغ فيها المعدل 76 يوما. وبالنظر إلى المؤشرات المسجلة في السنوات السابقة، فقد بلغ هذا المعدل 74 يوما سنة 2022، و86 يوما سنة 2021، و90 يوما سنة 2020.
233- يحمل الانخفاض الطفيف المسجل في آجال تجاوب الإدارة، والمقدر بيومين برسم سنة التقرير مقارنة بسنة 2024، دلالة إيجابية عند تحليله في ضوء اتساع قاعدة الملفات المشمولة بالمعالجة؛ إذ يعكس الحفاظ على منحى التراجع الزمني بالتزامن مع تدبير عدد أكبر من القضايا مؤشرا على تطور في القدرة الاستيعابية للإدارة وتحسنها تدريجيا في وتيرة التفاعل الإداري مع متطلبات الوساطة المؤسساتية.
234- تؤكد القراءة التحليلية للمعطيات المتعلقة بآجال أجوبة الإدارة الموضوعية على المراسلات، وجود تفاوتات بين القطاعات المعنية في الالتزام بالآجال القانونية المحددة في 60 يوما؛ فبينما التزمت بعض القطاعات في ضبط معدلات تجاوبها داخل الحيز الزمني الذي ينص عليه القانون، سجلت قطاعات أخرى تجاوزا لهذا الأجل القانوني، مما يشير إلى تباين في مستويات الامتثال للمقتضيات القانونية المنظمة لزمن الاستجابة المرفقية.
235- يعد التزام 18 قطاعا محددا ومجالات قطاعية مختلفة بالجواب على المراسلة الأولى داخل الآجال القانونية (60 يوما) مؤشرا إيجابيا على مستوى التفاعل الإجرائي، كما يعكس امتثال 12 قطاعا محددا ومجالات قطاعية مختلفة لهذا الأجل في الردود الموضوعية منحى مُصوَّباً نحو ضبط الزمن الإداري. ومع ذلك، يلاحظ اقتران هذه الردود، في حالاتها الغالبة، بمواقف تفتقر إلى الأثر المنتج في جوهر التظلم، مما يفرغ الاستجابة الزمنية من فعاليتها.
في مقابل هذا المنحى، تبرز حالات نموذجية لقطاعات التزمت بتقديم أجوبة نهائية وحاسمة في الموضوع منذ المراسلة الأولى وضمن الأجل القانوني، مما يجسد الجدية المطلوبة في التجاوب مع مساعي المؤسسة،