4634
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
واقتصرت المراسلات غير المجاب عنها على حالة واحدة فقط لدى كل من قطاعات الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما يعكس مستوى متقدما من التفاعل لدى هذه القطاعات مقارنة بغيرها.
248- ومع أن مجموع هذه المراسلات سجل تراجعا مقارنة بسنتي 2020 و2023، فإن قراءته في ضوء مجموع المراسلات البالغة 4316 يجعله رقما دالا على كون امتناع الإدارة عن الرد عن مراسلات مؤسسة دستورية لا يعد مجرد صمت إداري، بل هو إخلال بمبادئ الحكامة الجيدة؛ وهو ما يعكس غياب الجدية المفترضة في التجاوب مع مساعي المؤسسة من لدن بعض القطاعات، ويستدعي حث الإدارة على بذل جهود إضافية للرفع من مستوى استجابتها، وابتكار حلول عملية وناجعة تتجاوز هذا الإشكال بما يخدم نجاعة الوساطة المؤسساتية.
2.5. جلسات البحث المتخلف عنها
249- تجسد برمجة جلسات البحث الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة لإيجاد حلول عادلة ومنصفة، مستثمرة ما تتيحه المادة 21 من القانون 14.16 من صلاحيات للتحري والتأكد من حقيقة الوقائع وتحديد طبيعة الضرر. وتعد هذه الجلسات مدخلا رئيسيا لممارسة الوساطة المباشرة، حيث تمنح المؤسسة -وفقا للمادة 63 من نظامها الداخلي- إمكانية استدعاء الأطراف لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول توافقية.
250- يعكس سلوك هذه المسطرة العناية التي توليها المؤسسة لدراسة الملفات؛ إذ يقتصر تفعيلها على التظلمات التي تتحقق فيها الجدية وقرينة الأحقية، إعمالا لمقتضيات المادة 20 من القانون المنظم، التي تنص على تدخل الوسيط لرفع الضرر الناتج عن تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف. وقد أحاط المشرع هذا الإجراء بضمانات مسطرية دقيقة شملتها المواد من 21 إلى 24 من القانون المنظم، والمواد من 63 إلى 70 من النظام الداخلي، تأكيدا على دور البحث في تحقيق التوفيق بين الإدارة والمتظلم.
251- تُظهر الإحصائيات المتعلقة بجلسات البحث خلال السنة المرجعية للتقرير استمرار حالات تخلف الإدارة عن الحضور، حيث بلغ عدد الجلسات التي لم تحضرها الإدارة 58 جلسة من أصل 767 جلسة مبرمجة.
ويعكس هذا المسار مستوى مستحسنا من التجاوب العام مع جلسات البحث، مع وجود استثناءات تستوجب إيجاد حلول عملية أكثر فاعلية. ويقتضي هذا الوضع الحرص على استثمار هذه الآلية القانونية، نظرا لدورها الجوهري في عرض الإشكالات، وتقريب وجهات النظر، واقتراح المخارج العادلة والمنصفة.