4633
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
5. مؤشر استجابة الإدارة
245- يشكل مؤشر استجابة الإدارة أداة لتقييم مدى تفاعل القطاعات المعنية مع مؤسسة وسيط المملكة، وقياس مستوى التعاون المؤسساتي بينهما. ويتجلى إعمال هذا المؤشر من خلال رصد وتصنيف الأجوبة الإدارية والمراسلات المتروكة دون جواب، وتتبع مستوى الحضور أو التخلف عن جلسات البحث المنعقدة لتجهيز الملفات، فضلا عن دور هذا المؤشر في تصنيف مآلات التوصيات التي ظلت قيد التتبع.
1.5. المراسلات التي بقيت دون جواب
246- شهدت سنة 2025 ارتفاعا في عدد المراسلات التي ظلت دون جواب بعد انصرام الأجل القانوني، حيث بلغت 450 مراسلة، مقابل 370 مراسلة سنة 2024. وبالعودة إلى السلسلة الزمنية لهذا المؤشر، فقد سجلت سنة 2023 ما مجموعه 499 مراسلة ظلت دون جواب، و426 مراسلة سجلتها كل من سنتي 2019 و2022، و393 سنة 2021. ويظهر هذا التباين عدم الاستقرار في وتيرة استجابة الإدارة لمراسلات المؤسسة.
247- تتوزع عدد المراسلات التي ظلت دون جواب برسم سنة 2025 بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات؛ حيث استمرت وزارة الداخلية في تصدر هذه القائمة بـ 125 مراسلة، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2024 التي احتلت فيها الصدارة أيضا بـ 79 مراسلة.
وجاء قطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية بـ 77 مراسلة، بزيادة قدرها 24 مراسلة عن السنة الماضية، يليه قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ 61 مراسلة. كما سجل قطاع الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها 58 مراسلة، في حين بلغ عدد المراسلات دون جواب لدى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 38 مراسلة.
وسجلت معدلات عدم الاستجابة لدى كل من قطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 7 مراسلات لكل منهما، يليهما قطاعا التجهيز والماء، والشباب والثقافة والتواصل بـ 5 مراسلات لكل قطاع. واستقر عدد المراسلات دون جواب عند 4 مراسلات لدى قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و3 مراسلات لدى رئاسة الحكومة، في حين سجل قطاعا الصناعة والتجارة، والنقل واللوجستيك مراسلتين لكل منهما.
بهذا المنهج، توازن المؤسسة بين مقتضيات "السرعة" في الأداء وواجب "الدقة" في تحري الإنصاف، تجنبا لصدور قرارات متسرعة قد تضر بمراكز المتظلمين القانونية.