4632
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
| عدم الاختصاص | 119 | 419 | 140 | -73 | -86 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | عدم القبول | 92 | 1067 | 113 | -100 | -113 |
شكل (28): معدل آجال البت في ملفات التظلم المعالجة بمقتضى قرارات أو توصيات باليوم
القرارات 2024 216 يوما 2025 213 يوما
التوصيات 2024 646 يوما 2025 774 يوما
243- يرتبط ارتفاع متوسط أمد البت في ملفات التظلم، سواء توج بقرارات أو توصيات، بحزمة من العوامل الموضوعية والإجرائية؛ يأتي في مقدمتها عدم تقيد بعض الإدارات بالآجال القانونية للرد على المراسلات، فضلا عن لجوئها إلى الاقتصار على الردود الشكلية غير المنصبة على موضوع التظلم، مما يؤدي إلى تجاوز الآجال الاسترشادية التي وضعتها المؤسسة لعقلة الزمن الإجرائي.
244- يجدر التأكيد على أن عدم الالتزام بالآجال الاسترشادية أحيانا يجد تبريره في معطيات موضوعية ترتبط بطبيعة التظلم ودرجة تعقيده، أو بضرورة إخضاع الملف لمسار إجرائي معمق يستلزم استيفاء إجراءات البحث مع الإدارات المعنية، لكون الحسم فيه يتوقف عضويا على هذه الإجراءات. ويأتي هذا التوجه إعمالا لمبدأ "عدالة التظلم تُقدَّم على عدالة الزمن"19.
19- يقصد بمبدأ "عدالة التظلم مقدمة على عدالة الزمن"، التزام المؤسسة باستنفاد كافة السبل الإجرائية وسلوك المساعي الضرورية التي تراها كفيلة بضمان إيصال الحقوق لأصحابها، ورفع الحيف أو الانحراف في استعمال السلطة، حتى وإن ترتب على هذه الإجراءات امتداد في الحيز الزمني المخصص للبت. فالآجال الاسترشادية، وإن وضعت أصلا لمصلحة المتظلم وضمان إنصافه، تظل وسيلة لا غاية؛ مما يجعل التمسك بإجراءات البحث والتحقيق أولوية مهنية إذا كانت ستقود يقينا إلى الغاية المنشودة، ولو اقتضى ذلك زيادة استثنائية في أمد المعالجة.
ومع ذلك، يظل إعمال هذا المبدأ مقيدا بالضوابط التالية:
✓ عدم الإطلاق: لا يعتمد هذا المبدأ كقاعدة عامة لتبرير التأخير، بل كاستثناء تفرضه طبيعة الملف.
✓ الضرورة الإجرائية: يفعل المبدأ فقط في الحدود الضرورية التي يقتضيها البحث والتحقيق.
✓ التقدير المؤسساتي: يتوقف إعماله على تقدير المؤسسة بأن حسم التظلم متوقف عضويا على استكمال إجراءات بحث معينة لا يمكن التغاضي عنها.