4639
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
خلاصة الجزء الثاني
طبع هذا الجزء الحلقة الوسطى في بنية التقرير، من خلال ربط الاختلالات المرفقية المرصودة بمستويات تفاعل الوسيط ومؤشرات تجاوب الإدارة. وتبيّن المعطيات الواردة فيه أن دوافع اللجوء إلى المؤسسة تتصل بقضايا ذات أثر مباشر على المرتفق، تشمل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، والحماية الاجتماعية، والمعاشات، والتعويضات العائلية، وإعادة الإسكان، وتنفيذ القرارات الإدارية، إلى جانب صعوبات التواصل، وتعقيد المساطر، وتعدد المتدخلين. وتؤكد هذه الخريطة أن التظلم أصبح مدخلا لقراءة التوترات المرفقية في صلتها بفعلية الحقوق وجودة الأداء الإداري.
تظهر سنة 2025 ملامح جيل جديد من التظلمات المرتبطة بالسياسات والبرامج الاجتماعية، حيث انتقل جزء كبير من الطلب على الوساطة إلى قضايا تتصل بشروط الولوج إلى الدعم، ومعايير الاستحقاق، وآجال التنفيذ، وآليات التتبع، وتدبير آثار القرار العمومي على الوضعية القانونية والاجتماعية للمرتفقين. ومن هذه الزاوية، يصبح التظلم مؤشرا على تحولات العلاقة بين المواطن والإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة، كما يمنح المؤسسة مادة ميدانية تساعدها على الانتقال من معالجة الحالات الفردية إلى التقاط الاختلال المتكرر وبناء مقترحات ذات بعد مؤسساتي.
انبنى تفاعل وسيط المملكة مع هذه الاختلالات على تنويع آليات التدخل، من خلال تعزيز الوساطة التوجيهية، وتفعيل مساطر المعالجة المباشرة، وتنظيم جلسات البحث والتحري، وتعبئة اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق، وإصدار القرارات والتوصيات. كما تعكس التسويات التي انتهت إليها المؤسسة وجها عمليا من أوجه الوساطة، يقوم على تقريب وجهات النظر، وانتاج حلول مشتركة، وتخفيف كلفة النزاع، بما يمنح التدخل المؤسساتي أثرا مباشرا في تصحيح بعض الوضعيات وتعزيز الإنصاف في العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
تجسد التقارير الخاصة المرفوعة إلى رئيس الحكومة امتدادا للقوة الاقتراحية للمؤسسة، من خلال ملامسة قضايا نوعية وحساسة، من قبيل الزيادة في إيراد حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومراجعة شروط التعويضات العائلية بما يعزز المساواة، وضمان احترام حرية التنقل. وتفصح هذه التقارير عن انتقال المؤسسة من معالجة الملف الفردي إلى التقاط الاختلال المتكرر وتحويله إلى مقترح مؤسساتي، عبر عرض الاعتبارات التي استندت إليها في بلورة كل مقترح، والأهداف المرجوة منه، والتوصيات المقدمة بشأنه.
يبرز محور تجاوب الإدارة مؤشرات إيجابية تتعلق باستمرار تقلص الرصيد المتراكم من التوصيات موضوع التتبع، وتصفية جزء منه، وتحقيق تسويات ذات أثر عملي على وضعيات المرتفقين. كما يكشف هذا المحور عن إكراهات ترتبط بوتيرة تنفيذ التوصيات، وآجال الجواب، وبقاء عدد من المراسلات والتوصيات في وضعية انتظار. ومن ثم، تظهر أهمية ترسيخ ثقافة مؤسساتية قوامها التفاعل البناء، والالتزام بروح التعاون، وتثبيت الوساطة باعتبارها آلية لتقليص مساحة الانتظارية، وحل النزاعات المرفقية، وتحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
انسجاما مع تقليد تقارير المؤسسة السابقة، وإعمالا لمقتضيات نظامها الداخلي، ينتقل التقرير في الجزء الموالي إلى موضوع السنة، المخصص للمساواة في الولوج إلى الحقوق المرفقية، بوصفها مدخلا لتحليل حكامة الإدارة في علاقتها بمبدأ المساواة، ورصدا لمسارات تحويل هذا المبدأ إلى ممارسة مرفقية قابلة للتتبع والتقويم.