4640
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 - 16 يوليو 2026
الجزء الثالث: موضوع السنة
المساواة في الولوج إلى الحقوق المرفقية: مرجعا الاختلالات إلى وبناء مداخل الإصلاح
"...إنني أشير هنا بشكل خاص إلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في مختلف الحقوق الإنسانية، وإلى حظر كافة أشكال التمييز، وإلى الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتعبئة الوسائل الضرورية لضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين على قدم المساواة، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية..."
نص الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس
إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في الرباط
بتاريخ 19 فبراير 2016
يجد تخصيص مؤسسة وسيط المملكة لموضوع "المساواة في الولوج إلى الحقوق المرفقية: من رصد الاختلالات إلى بناء مداخل الإصلاح" أساسه في الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة لها في مجال حماية الحقوق داخل نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين. فالمؤسسة تتابع الأوضاع التي قد تؤثر على تمتع المرتفقين بحقوقهم على قدم المساواة، وترصد الممارسات والاختلالات التي تحد من ذلك، كما تملك صلاحية تنبيه الإدارات المعنية إليها والدعوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها وفق مقتضيات القانون وقواعد العدل والإنصاف. لذلك يندرج هذا الموضوع ضمن صميم الوظيفة التقويمية التي تضطلع بها المؤسسة في مجال الحكامة المرفقية.
تنبع أهمية هذا الاختيار من مرجعيات دستورية وحقوقية جعلت من المساواة وعدم التمييز مبدأين مؤطرين لعمل السلطات العمومية، ورسخت التزام الدولة بضمان التمتع الفعلي بالحقوق لجميع المواطنات والمواطنين. كما يندرج ضمن مسار إصلاحي متواصل عرفه المغرب خلال العقود الأخيرة، تعزز مع اعتماد دستور سنة 2011 وتغذى من الالتزامات الدولية للمملكة، وفي مقدمتها "منهاج عمل بيجين". وقد أتاح هذا المسار تطوير ترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة، الأمر الذي يجعل من تقييم حضور المساواة داخل الممارسة الإدارية اليومية مدخلا أساسيا لقياس أثر هذه المكتسبات على واقع المرتفقين.
تأسيسا على ذلك، أطلقت المؤسسة سنة 2025 برنامجا وطنيا موسوما ب "نحو إدارة المساواة"، يهدف تعميق النقاش حول مكانة المساواة داخل الفضاء المرفقي واستشراف سبل تطوير المنظومة المؤطرة