4641
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
لعلاقة الإدارة بالمرتفقين. وقد شكل البرنامج فضاء للحوار والتشخيص وتبادل الخبرات من خلال ورشات ولقاءات تفاعلية جمعت فاعلين مؤسساتيين ومدنيين، ما وسع من قاعدة المعطيات المعتمدة في التشخيص ومكّن من استحضار مختلف الإكراهات التي تبرز على مستوى الممارسة الإدارية.
بيّنت الخلاصات التي أفرزها هذا المسار، مدعومة بالتظلمات التي عالجتها المؤسسة، أن عددا من مجالات الخدمة العمومية ما يزال ينتج آثارا متفاوتة على النساء والرجال في الولوج إلى الحقوق والخدمات. وتظهر هذه الوضعية على الخصوص في مجالات الحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية وبعض الوثائق والإجراءات الإدارية، حيث تتداخل حدود النصوص القانونية والتنظيمية مع صعوبات التطبيق والتأويل الإداري. على أن الحالات المعروضة على المؤسسة أظهرت بدورها الأثر التمييزي الذي قد ينشأ أيضا عن المساطر المعتمدة أو عن الكيفية التي يجري بها تنزيلها في الواقع الإداري.
وتتجاوز دلالة هذه الخلاصات نطاق الحالات الفردية التي واكبتها المؤسسة، لتؤكدها كذلك المؤشرات الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين. فقد صنف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنتي 2024 و2025 المغرب في الرتبة 137 من أصل 148 دولة ضمن مؤشر الفجوة بين الجنسين، وهو معطى يعكس حجم التحديات التي ما تزال مطروحة في مجال تعزيز تكافؤ الفرص وضمان استفادة النساء والرجال من الحقوق والخدمات العمومية في ظروف متساوية.
في ضوء هذه المعطيات، يتناول هذا الجزء من التقرير أبرز صور الاختلال التي تؤثر على المساواة بين الجنسين في المجال المرفقي اعتمادا على القضايا التي واكبتها المؤسسة وما أعدته بشأنها من مذكرات ومقترحات وتوصيات. على أن يقدم في مستوى ثاني المرتكزات التي ترى المؤسسة أنها ضرورية لبناء إدارة أكثر التزاما بتكافؤ الفرص في علاقتها بالمرتفقين، مساهمة في تشخيص الإشكالات المطروحة وإغناء النقاش العمومي حول سبل معالجتها وتعزيز انسجام المرفق العمومي مع المرجعيات الدستورية والحقوقية للمملكة.
أولا: جهود مؤسسة وسيط المملكة لترسيخ المساواة في المجال المرفقي
أفرزت تجربة مؤسسة وسيط المملكة في مجال حماية الحقوق ورصد اختلالات المرفق العمومي رصيدا مهما من المواقف والتوصيات المرتبطة بقضايا المساواة بين الجنسين. وقد تشكل هذا الرصيد من خلال التفاعل مع التظلمات المعروضة على المؤسسة، ومواكبة الإشكالات التي تطرحها الممارسة الإدارية، والانخراط في النقاشات المرتبطة بتطوير السياسات العمومية ذات الصلة. ويظهر تتبع هذه التجربة عن حضور متزايد لقضايا المساواة ضمن مجالات تدخل المؤسسة، سواء على مستوى معالجة الوضعيات الفردية أو من خلال المبادرات الرامية إلى تحسين الإطار المؤطر للحقوق والخدمات المرفقية.