4642
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 - 16 يوليو 2026
1. أسس تدخل المؤسسة في مجال المساواة المرفقية
تستند تدخلات مؤسسة وسيط المملكة في مجال ضمان المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الحقوق المرفقية إلى اختصاصها الدستوري والقانوني في رصد حالات الإخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص عند تقديم الخدمات واتخاذ القرارات الإدارية. وتعتمد المؤسسة، في معالجة التظلمات المرتبطة بهذا المجال، مقاربة قائمة على التجرد والاستدلال الحقوقي، بما يحقق التوازن بين حرفية النصوص ومقاصدها، ويجمع بين مقتضيات المشروعية ومتطلبات العدل والإنصاف. لذلك، تنظر المؤسسة إلى المساواة المرفقية باعتبارها التزاما بضمان المعاملة ذاتها للوضعيات المتماثلة وفق المعايير نفسها، مع مراعاة الفوارق الموضوعية التي تفرضها اعتبارات العدالة والمصلحة العامة.
ويرتكز هذا التوجه على منظومة مرجعية متكاملة تتصدرها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يشكل دستور سنة 2011 المرجع الوطني الأسمى في هذا المجال، من خلال تكريسه مبدأ المساواة أمام القانون وضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات (الفصل 6)، وتنصيصه على تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات (الفصل 19). ويمتد هذا التوجه إلى إلزام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتيسير الاستفادة المتكافئة من الحقوق الأساسية (الفصل 31)، وضمان الحماية المتساوية للأطفال (الفصل 32)، وتنظيم المرافق العمومية على مبادئ المساواة في الولوج والإنصاف الترابي والاستمرارية (الفصل 154).
وتعزز هذا الإطار الدستوري بالقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي أرسى المساواة بين المرتفقين وحظر التمييز بسبب الجنس ضمن المبادئ المؤطرة لسير الإدارة، مع مراعاة خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة. كما أدرج المشرع التمييز ضمن الأفعال المجرمة في القانون الجنائي. وتكتسي المادة 44 من القانون المنظم لمؤسسة وسيط المملكة خاصة أهمية بالنظر إلى ارتباطها المباشر باختصاصات المؤسسة، إذ تخول لها، عند الوقوف على أي إخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمات المرفقية، توجيه مذكرات إلى الإدارات المعنية لإثارة انتباهها بخصوص هذه الوضعيات، وحثها على اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف.
وفي سياق هذه المرجعيات الحقوقية والتشريعية، تبلورت تدخلات المؤسسة لضمان المساواة في الولوج إلى الحقوق المرفقية انطلاقا من التظلمات المتوصل بها. وقد أفضت معالجة عدد من الممارسات الإدارية المخلة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص إلى بلورة مقترحات وتوصيات تروم حمل الإدارات المعنية على التقيد بالمشروعية وتدارك الآثار المترتبة عن القرارات ذات الطابع التمييزي.