4643 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وتطور هذا المسار ليشمل، إلى جانب معالجة التظلمات الفردية، الإسهام في تشخيص الاختلالات البنيوية التي تمس التمتع بالحقوق. وينسجم هذا التوجه مع التحولات التي عرفتها أدوار مؤسسات الوسيط، والتي تعززت فيها الوظائف الوقائية والاستباقية الداعمة لمسارات الإصلاح والتطوير ومعالجة الأسباب المنتجة للاختلالات.
اكتسى اهتمام المؤسسة بموضوع المساواة المرفقية بعدا ميدانيا وتشاركيا خلال سنة 2025 من خلال إطلاق البرنامج الوطني "نحو إدارة المساواة"، باعتباره إطارا للتفكير المشترك مع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والأكاديميين. واعتمد البرنامج مجموعة من الآليات النوعية، انطلقت بإحداث منصة "مساواة" الإلكترونية على الموقع الرسمي للمؤسسة لتلقي المساهمات والاقتراحات، وتواصلت عبر لقاءات تفاعلية وورشات جمعت قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني على المستويين المركزي والترابي. واختتم هذا المسار التشاركي بعقد جلسة عمل، بتاريخ 02 أكتوبر 2025، مع أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "المساواة والمناصفة" بمجلس النواب، إلى جانب المشاركة في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للمساواة والمناصفة المنعقد بتاريخ 10 دجنبر 2025 تحت شعار: "التمكين السياسي للنساء: رافعة أساسية لتحقيق التنمية".
2. من معالجة التظلمات إلى الدفع بالإصلاح
أنتج التفاعل مع التظلمات، مدعوما بمخرجات الحوار والتشاور، معرفة موسعة بالإشكالات المرتبطة بالمساواة في المجال المرفقي. وساعدت اللقاءات والمنتديات التي نظمتها المؤسسة على استجلاء أبعاد هذه القضايا وتحديد مواطن التعثر التي تعيق التمتع بالحقوق والخدمات العمومية. ومن رحم هذه التجربة تبلور رصيد من القرارات والتوصيات والمبادرات التي عكست انتقال المؤسسة من معالجة الوقائع المعروضة عليها إلى الإسهام في معالجة مسبباتها.
انصب عمل المؤسسة بناء على الملفات المعروضة عليها، في فحص الوقائع المعروضة وتقييم مدى انسجام الممارسات الإدارية مع المبادئ المؤطرة للمرفق العمومي. وشمل ذلك الوقوف على أوضاع أفرزت معاملة غير متكافئة أو ترتبت عنها آثار مجحفة في حق بعض المرتفقين، خاصة في القضايا ذات الصلة بالنوع الاجتماعي. ومن خلال ذلك، سعت المؤسسة إلى الدفع نحو مراجعة المواقف الإدارية محل المؤاخذة واقتراح مخارج عملية من شأنها إعادة التوازن إلى الأوضاع المعنية.
وتعكس المواقف التي عبرت عنها المؤسسة في عدد من القضايا هذا المنحى بوضوح، إذ دعت إلى مراجعة الأوضاع التي لا تنسجم مع مقتضيات المشروعية أو تفضي إلى نتائج غير منصفة. لتؤكد أن ضمان المعاملة