4644
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 - 16 يوليو 2026
العادلة يقتضي اعتماد الشروط والمعايير نفسها تجاه الأشخاص الموجودين في أوضاع متماثلة كلما تعلق الأمر بالاستفادة من حق أو خدمة أو امتياز مرفقي.
تتجلى معالم هذا التوجه من خلال عدد من القرارات والتوصيات التي أصدرتها المؤسسة في سياقات مختلفة، عكست حرصها على صون مبادئ المساواة والإنصاف في علاقة الإدارة بمرتفقيها، ومن أبرزها:
● في مجال تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين: اعتبرت المؤسسة أن: "موقف الإدارة بعدم تلبية طلبات المشتكين أسوة بباقي الموظفين الموجودين في مثل وضعيتهم، باحتساب الخدمات التي قضوها بالخزينة العامة للمملكة قبل إدماجهم، موقف يظهر أن فيه إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين أشخاص موجودين في نفس الوضعية، ويحمل تمييزا ونكرانا لمبادئ العدل والمساواة".
● في مجال الولوج إلى الدعم والخدمات الاجتماعية: سجلت المؤسسة أن: "إقصاء جمعية مؤسسة بشكل قانوني من حق استفادة منخرطيها، الذين هم موظفو الجماعة، من الخدمات الاجتماعية ومن الدعم المخصص للجمعيات الذي تم تخويله لفائدة جمعيات مماثلة، يعد تصرفا يتنافى مع مبادئ العدل والإنصاف ولا يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعامل الإدارة مع جميع الجمعيات والهيئات الممثلة للموظفين، باعتبارها شريكا في تدبير العمل الاجتماعي لفائدة المنخرطين وذويهم".
● في مجال التعويض عن التكوين وصرف المستحقات: أكدت المؤسسة أن: "الإدارة وقد عالجت البعض من نفس القضايا التي لها علاقة بالتعويض عن التكوين، ومكنت المعنيين بها من تعويض يومي عن فترة التكوين، وذلك وفق مقاربة تم تحديدها لتصفية هذه الملفات، برصد غلاف مالي مخصص لذلك من أجل تعويض المعنيين بها؛ فإن مبادئ الحكامة الإدارية الجيدة تقتضي التعامل بالمثل مع كل الوضعيات المشابهة، وذلك إعمالا للمبدأ الدستوري الذي أقر المساواة وتكافؤ الفرص؛ وأن كل تأخير في تمكين الطالب من مستحقاته هو وضع من الصعب القبول، أو التسليم به، مما يتعين معه دعوة المصالح المعنية إلى التعجيل بتدارك الأمر".
● في مجال تعميم الأثر الإيجابي للاجتهاد القضائي: اعتبرت المؤسسة، بخصوص الاستفادة من تعويضات الأداء المهني، أنه: "ما دام أن القضاء في نازلات مماثلة، أثر أصحابها اللجوء إليه، أقر أحقية من هم في وضعية المتظلمة في الاستفادة من التعويضات ذات الصلة بأدائهم المهني، فإنه من العدل والإنصاف، أن يتم التعامل مع من هم في نفس الوضعية على قدم المساواة وتعميم نفس الاستفادة من التعويضات ذات الصلة، ولذلك يتعين على الإدارة، أن تجد الصيغة الملائمة لتسوية تقدم هذه الأوضاع".