4645 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
● في مجال التعويض عن نزع الملكية وحماية الحقوق الجماعية: أبرزت المؤسسة، بخصوص قضية مرتبطة بنزع الأراضي السلالية، أن: "الإدارة عندما قررت تعويض المتضررين مقابل نزع الأرض السلالية التي كانوا يستغلونها والمشيد عليها السد، بمنحهم قطعا أرضية بديلة، كان عليها أن تتأكد من سلامة العملية التي ستقدم عليها، والتأكد من تعميم الاستفادة بالشكل الذي يحافظ على حقوق كل المنتمين إلى الجماعات السلالية المعنية، بما يقتضيه ذلك من ضمانات؛ وعلى الإدارة، وقد أدركت ما شاب مسار القضية من تعثرات وضياع لبعض الحقوق، أن تواصل مبادرتها لتجسيد ما أفصحت عنه من إرادة لبحث سبل تسوية الأوضاع بتمكين المتضررين من قطع أرضية".
● في مجال المساواة في تحمل الأعباء العامة: نبهت المؤسسة، في قضية تتعلق بسوء تدبير مرفق صحي، إلى أنه: "لئن كان من واجب الإدارة تعميم تأمين تصريف الخدمات الصحية في كل ربوع المملكة تغليبا للمصلحة العامة، فإن هذا المنحى لا يمكن أخذه على إطلاقه، وذلك مراعاة للمبدأ الدستوري الذي ينص على مساواة الجميع في تحمل الأعباء العامة، وهو ما يفرض عدم تحميل إحدى الموظفات بمفردها التكاليف الناتجة عن سوء تدبير المرفق العام الذي تنتمي إليه، فضلا عن أن الموقف الذي تمسكت به الإدارة، سبق للمحكمة أن أجابت عنه عند بتها في منازعة المتظلمة، وبذلك، لم يعد هناك مبرر لإعادة التمسك بنفس الدفع".
وتتخذ الإخلالات المرتبطة بالمساواة في الولوج إلى الحقوق المرفقية صورا متعددة تبعا لطبيعة الحق أو الخدمة المعنية، وهو ما عكسته تدخلات المؤسسة في عدد من المجالات الحيوية، من أبرزها الحق في التمدرس، والولوج إلى الخدمات الأساسية، والاستفادة من الحقوق المرتبطة بالأراضي السلالية، وذلك على النحو الآتي:
● في مجال إعمال حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس: أكدت المؤسسة، تفاعلا مع حالات الإقصاء الناجمة عن قصور التكفل الإداري، أن محدودية الإمكانات المتاحة لا تعفي الإدارة من واجب البحث عن الحلول المناسبة. وقد عبرت عن هذا الموقف بقولها: "إذا كان قد صح ما لاحظته الأكاديمية بخصوص الإعاقة التي تعاني منها الطفلة ومدى الإمكانية المتوفرة لاحتواء والتكفل بوضعيتها، فإن هذا لا يمنع من التأكيد على أن الإدارة، ملزمة بأن يكون لها من الوحدات التربوية والتعليم ما لها من المؤهلات والوسائل اللوجيستيكية وما يجعلها في مستوى التكفل بمثل هذه الحالات، التي لا يمكن أن يعيش المعنيون بها إقصاء". وأضافت المؤسسة في السياق ذاته أن هذا التكفل: "يعتبر من الالتزامات الواقعة على كاهل السلطات العمومية بمقتضى الفصل 34 من الدستور، ولذلك كان على الإدارة وخاصة الأكاديمية، وقد عاينت حالة الطفلة، أن تبحث لها عن