4646
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
الوحدة المختصة بالتكفل بها وتمكينها من رصيد معرفي وتربوي ملائم لها وملن هم في وضعيتها، ليتأتى استفادتهم من حقهم الدستوري في الاندماج الذي لا يمكن تصوره في غياب حقهم في التأهيل".
● في مجال المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية: أوضحت المؤسسة، بخصوص خدمتي الماء والكهرباء، أن المساواة المرفقية لا تعني التوحيد الآلي لتعريفة الاشتراك والاستهلاك، وإنما تقوم على اعتماد معايير موضوعية ومعلنة تكفل الولوج المنصف إلى الخدمة وتراعي بعدها التضامني. وفي هذا الإطار، عبرت المؤسسة عن موقفها بالقول: "إذا كان من واجب الدولة، توفير كل الخدمات التي من شأنها أن تمكن من الاستفادة من الحاجيات الضرورية، ولا سيما التزويد بالماء والكهرباء، فإن الأفراد ملزمون بتحمل النفقات المناسبة، على أن يتم السعي إلى تحقيق ذلك بأقل كلفة ممكنة".
● في مجال حقوق النساء السلاليات: شكل هذا المجال أحد أبرز مجالات تدخل المؤسسة دفاعا عن المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الحقوق المترتبة عن الانتماء إلى الجماعات السلالية. وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة أن الاعتراف بحق النساء في الاستفادة لا يجوز أن يفرغ من مضمونه بسبب اعتبارات إجرائية أو صعوبات عملية، كما شددت على إلزامية تنفيذ مقررات مجلس الوصاية. وقد تجسد هذا التوجه في المواقف الآتية:
◀ بشأن إقرار حق الانتماء والاستفادة المتكافئة: "كون توزيع ما كان يستغله آباء النساء السلاليات وحصره على الذكور، تم قبل أخذ الدولة بهذا المبدأ والاعتراف للنساء بهذا الحق، لا يمكن أن يحول دون تأكيد انتمائهن للجماعة كعضوات، والاعتراف لهن بهذه الصفة، لتمتعن على غرار الذكور بكل الحقوق، لا سيما وأنهن ما زلن أحياء ويتمسكن بمكسبهن هذا، الذي جاء تتويجا لمسار نضالي، ويندرج ضمن اختيارات رصينة".
◀ بشأن القوة الإلزامية لمقررات مجلس الوصاية: "قرار مجلس الوصاية المطلوب تنفيذه قرار إداري واجب التنفيذ، لكونه صادر عن مجلس الوصاية، بصفته أعلى هيئة فيما يخص تسيير شؤون الجماعات السلالية ويمارس الرقابة على أعمال مجالسها، الأمر الذي يلزم السلطة المحلية المعنية بتنفيذه فور التوصل به".
◀ بشأن التغلب على ذرائع التعثر الإجرائي: "تعثر تنفيذ قرار مجلس الوصاية بسبب وجود صعوبات، أمر يجب تجاوزه، ولا يمكن أن تتحمل المشتكية تبعاته، لأن بإمكان الإدارة إيجاد الصيغة الملائمة للتنفيذ، سيما وأن الأمر يتعلق بمقرر اتخذ في نطاق تجسيد المساواة وتجاوز ما كان يشوب عملية الاستفادة من استغلال الأراضي السلالية من تمييز يرتكز على النوع".