4647 الجريدة الرسمية (2026 يوليو 16) 1448 فاتح صفر - مكرر - 7526 عدد
وفي السياق ذاته، واصلت المؤسسة تفكيك المبررات الإدارية التي تعيق تمتع النساء السلاليات بحقوقهن، معبرة عن مواقف حازمة إزاء عدد من الدفوعات، وذلك على النحو الآتي:
> بشأن دحض مبررات الإقصاء المرتبطة بتاريخ وفاة المورث: اعتبرت المؤسسة أن: "رفض تمكين النساء مما لهن من حقوق في الأراضي السلالية، لمجرد أنه لا يمكن تسجيلهن، لأن والدهن قد توفي قبل الإقرار بحقوق النساء في التصرف، لا يمكن أن يكون مبررا لرد طلبات النساء، لأن هذا المكسب جاء ليزيل ما كان من تعامل سائد، ولرفع ما كان يطالهن من تمييز يضرب في العمق المبادئ الدستورية وكذا قوام الحقوق الأساسية للإنسان التي تؤسس على المساواة وتكافؤ الفرص".
> بشأن رفض التذرع بانعدام الوعاء العقاري لتبرير عدم التنفيذ: جددت المؤسسة تأكيدها على القوة الإلزامية لمقررات مجلس الوصاية، معتبرة أن غياب قطع أرضية شاغرة لا يبرر تعطيل تنفيذها أو تحميل النساء المعنيات تبعات ذلك، حيث ورد في إحدى توصياتها الموجهة إلى الجهات الترابية: "القرار المطلوب تنفيذه قرار إداري واجب التنفيذ، لكونه صادر عن مجلس الوصاية بصفته أعلى هيئة فيما يخص تدبير شؤون الجماعات السلالية ويمارس الرقابة على أعمال مجالسها، الأمر الذي يلزم السلطة المحلية المعنية بتنفيذه فور التوصل به؛ التذرع بتعثر تنفيذ القرار سالف الذكر بسبب عدم وجود قطع أرضية جماعية شاغرة دفع لا يمكن مجاراته، ولا يمكن أن تتحمل المشتكية تبعاته، لأنه بإمكان الإدارة إيجاد الصيغة الملائمة للتنفيذ، سيما وأن الأمر يتعلق بمقرر اتخذ في نطاق تجسيد المساواة، وتجاوز ما كان يشوب عملية الاستفادة من استغلال الأراضي السلالية من تمييز يرتكز على النوع الاجتماعي، وتحقيقا لسيادة القانون، وحفاظا على مصداقية الإدارة، ورفعا لما طال المتظلمة من أضرار، فإنه يتعين دعوة عمالة مولاي يعقوب إلى العمل على التعجيل بتنفيذ القرار المذكور".
• في مجال الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي (برنامج "مدن بدون صفيح"): أكدت المؤسسة أن تدبير هذا البرنامج يقتضي اعتماد معايير دقيقة ومنصفة لتحديد المستفيدين وأشكال الاستفادة، مع مراعاة الأوضاع الأسرية وضمان معاملة الحالات المماثلة وفق الأسس نفسها. وقد عبرت عن هذا الموقف من خلال التوصيات الآتية:
> بشأن ترتيب الآثار المترتبة عن عمليات الهدم: "الإدارة، وقد أقدمت على هدم مسكن المشتكية، فإنها تتحمل مسؤولية ذلك وملزمة بجدولة استحقاق المعنية بالهدم للاستفادة من سكن لائق أسوة بمن هم في مثل وضعيتها".