4648
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
بشأن موضوعية معايير الاستفادة: "الإدارة حينما تؤمن للمعنيين بالبرنامج الاجتماعي حق الاستفادة من المشروع، تحدد نوع هذه الاستفادة، طبقا للمعايير التي تضعها، والتي من المفروض أن تكون مؤسسة على معطيات مضبوطة، تتحقق بها المساواة وتكافؤ الفرص، وتأخذ بعين الاعتبار التحمّلات العائلية، ونوعية السكن الذي كان يقطن به المستفيد".
في مجال التمييز الموضوعي المبرر (الاشتراطات المهنية لتقلد الوظائف): انسجاما مع دورها في حماية الحقوق وصون المشروعية، اعتمدت المؤسسة مقاربة متوازنة في التفاعل مع ادعاءات التمييز، فأقرت بمشروعية بعض الشروط متى استندت إلى اعتبارات موضوعية ترتبط بطبيعة الوظيفة ومتطلباتها. وقد انعكس ذلك على شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية: "إذا كانت المقتضيات الدستورية تخول لكل المواطنين، على قدم المساواة، الحق في تقلد الوظائف، فإن طبيعة بعض المهام الوظيفية يحتاج إلى مواصفات ومؤهلات تفرضها طبيعة العمل والنشاط والمجهود الذي يجب بذله لأداء هذه المهام. ومن هذا المنطلق، يكون لبعض القطاعات أن تحدد شروطا، وقد تكون بدنية وصحية للسماح بالانضمام إلى أسلاكها. وبالتالي، فإن اشتراطها لا يمكن اعتباره إقصاء أو تهميشا أو تمييزا، لأنها تبقى شروطا ليس فيها أي مساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
في مجال الولوج إلى التعليم العالي وضبط معايير الاستفادة: أكدت المؤسسة أن مبدأ المساواة لا يتعارض مع إخضاع الاستفادة من التكوين الجامعي لشروط موضوعية تفرضها الطاقة الاستيعابية ومتطلبات الجودة، متى كانت هذه الشروط عامة ومعلنة وتطبق على الجميع وفق الأُسُس نفسها. وفي هذا الصدد، أوضحت المؤسسة في أحد قراراتها، تفاعلا مع تظلم طالب استبعد من التسجيل، أن: "الجامعة استبعدت التسجيل بعلة أن المشتكي حاصل على دبلوم الإجازة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية - تخصص التاريخ والحضارة - وأنها، اعتبارا لكثرة طلبات التسجيل المقدمة لها، وضعت معايير لتلائم القبول مع الطاقة الاستيعابية الممكنة؛ التعليم، وإن كان حقا دستوريا، يجب أن تفتح إمكانياته لكل المواطنين، مبدئيا فإن تنظيمه وتدبيره يرجع للسلطة الحكومية والإدارية الموكول لها النظر فيه؛ التعليم الجامعي اختارت المملكة المغربية تفويض تدبيره للجامعات، وأعطتها صلاحية تحديد شروط القبول فيه، مع ضبط المؤهلات ومتطلبات التحصيل؛ من حق الجامعات تحديد السقف الأعلى لعدد المقبولين فيها، وذلك ليتأتى لها تمكينهم من التحصيل في ظروف جيدة، حفاظا على الجودة وعلى المستوى العالي الذي يجب أن يكون عليه الخريجون".