4649 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
● في مجال الحقوق الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة والحضانة: في إطار دورها الاقتراحي، بادرت المؤسسة إلى الدفع نحو مراجعة بعض المقتضيات التي ترتب عنها آثار غير منصفة في الولوج إلى الحقوق الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، وجه وسيط المملكة مقترحا إلى رئيس الحكومة يرمي إلى تمكين الجدات الحاضنات لأطفال يتامى من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المخصص للأرامل. وقد جاء هذا المقترح على إثر ما كشفته التظلمات المعروضة على المؤسسة من قصور في المرسوم المنظم لهذا الدعم، إذ يحصر الاستفادة في الأمهات الأرامل الحاضنات لأطفالهن، ويحرم الجدات المتكلفات بأحفادهن اليتامى منها. واعتبرت المؤسسة أن هذا التقييد يفضي إلى معاملة غير مبررة في مجال الحضانة، ويغفل الغاية الاجتماعية التي شرع من أجلها هذا الدعم، والمتمثلة في مساندة الحاضنة الموجودة في وضعية هشاشة، بصرف النظر عن صفتها كأم أو جدة.
● في مجال التعويضات العائلية والمساواة بين الزوجين: بناء على التظلمات المتوصل بها بشأن التعويضات العائلية عن الأبناء، وقفت المؤسسة على عدد من الوضعيات الإدارية التي تكرس التمييز على أساس الجنس، من أبرزها:
◀ أولوية الزوج في الاستفادة الأصلية: إذ يعتبر الزوج المستفيد الأصلي من التعويضات العائلية، في حين لا تستفيد الزوجة منها إلا عند تعذر استفادة الزوج، مع إلزامها بالإدلاء بما يثبت ذلك.
◀ إسقاط حق الزوجة بتوظيف الزوج: حيث تستفيد الزوجة من التعويضات إذا كان الزوج عاطلا عن العمل، ليتم إيقاف هذا الاستحقاق بمجرد توظيفه لاحقا.
◀ الاستفادة التكميلية (الجزئية) للزوجة الموظفة: حيث تقتصر استفادتها على الفارق بين ما يصرفه صندوق تأمين الزوج وما يمنح للموظفين في القطاع العام.
وتندرج هذه الوضعيات في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السادس من المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر بتاريخ 27 نونبر 1958 المحدد لشروط منح التعويضات العائلية، والذي ينص على أنه: "إذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي فيدفع هذا التعويض للزوج فقط، وإذا كان الزوج غير الموظف بالإدارة لا ينتفع بأي تعويض عائلي فتقبض المرأة بصفتها موظفة أو عونا التعويض العائلي...".
وأمام هذا الوضع، بادر وسيط المملكة إلى رفع مقترح إلى رئيس الحكومة يرمي إلى مراجعة هذه المقتضيات وتعديلها، معتبرا أن إخضاع استفادة الزوجة لمسطرة معقدة يكرس معاملة غير منصفة، ولا ينسجم مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة والولوج المنصف إلى الخدمات الاجتماعية، ولا سيما الفصلين 19 و31 من الدستور.