4650
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
كما أوضحت المؤسسة، ضمن المقترح ذاته، أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع الالتزامات الدولية للمملكة، وخاصة تلك المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة أولوية المصلحة الفضلى للطفل وضرورة تمكينه من حقوقه الاجتماعية وفق شروط منصفة، بمعزل عن الوضعية الإدارية للأبوين أو جنس أي منهما.
في مجال الحقوق المرفقية المرتبطة بالأسرة، وتفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قدمت المؤسسة مذكرة اقتراحية تروم معالجة عدد من الإشكالات الإدارية المرتبطة بالحقوق المرفقية للأسرة. وانصبت هذه المذكرة على تعزيز المساواة بين الجنسين ومعالجة أوضاع الحيف التي تواجهها النساء نتيجة بعض الممارسات الإدارية أو التأويلات الضيقة لبعض مقتضيات المدونة.
وانطلق هذا التصور من رصد مجموعة من الصعوبات العملية المتكررة في التظلمات، من أبرزها اشتراط موافقة الأب لتمكين الأم الحاضنة من الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بأبنائها، من قبيل دفتر الحالة المدنية وجواز السفر وشهادات الانتقال المدرسي، أو السفر بهم، وما يترتب عن ذلك من لجوء إلى مساطر قضائية معقدة لتدبير إجراءات إدارية بسيطة. كما سجلت المؤسسة استمرار صرف التعويضات العائلية وتعويضات حوادث السير لفائدة الأب بصفته الولي الشرعي، دون مراعاة وضعية الحاضنة، فضلا عن استمرار بعض أوجه التفاوت في استحقاق الحضانة عند الزواج من جديد.
ولمواجهة هذه الإشكالات، تضمنت المذكرة الاقتراحية للمؤسسة عددا من التدابير والتوصيات، من بينها:
> بشأن الحق في الوثائق الإدارية وحرية التنقل: تخويل الزوجة عموما، والأم الحاضنة خصوصا، الحق في الحصول على جميع الوثائق المتعلقة بالأبناء، والسماح لها بالسفر بهم عرضيا إلى الخارج دون الحاجة إلى اللجوء المسبق إلى القضاء.
> بشأن الاستفادة المنصفة من التعويضات العائلية: التنصيص على إمكانية اتفاق الزوجين العاملين على الجهة التي تصرف لها التعويضات العائلية باعتبارها حقا للطفل، مع إلزام المحكمة، عند الطلاق، بتبليغ حكم الحضانة إلى الإدارة المشغلة للأب أو صندوق التغطية الاجتماعية لضمان صرف هذه التعويضات مباشرة للحاضنة، واستمرار صرفها لمن يتولى الحضانة حتى بعد بلوغ المحضون سن الرشد.
> بشأن تدبير تعويضات حوادث السير: تمكين الأم الحاضنة من استخلاص التعويضات المحكوم بها لفائدة المحضون من صندوق ضمان حوادث السير بمجرد الإدلاء بما يثبت الطلاق والحضانة.