4651 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
بشأن حماية استحقاق الحضانة: مراجعة شروط الحضانة بعد الطلاق، من خلال عدم إسقاط حضانة الأم بمجرد زواجها من جديد، وربط إسقاطها بثبوت عدم أهليتها للرعاية والحضانة.
تحضر مؤسسة وسيط المملكة في عدد من الفضاءات المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق النساء، من خلال مشاركتها في اللقاءات والندوات والتظاهرات التي تتناول قضايا المساواة والولوج إلى الحقوق والخدمات العمومية. وقد شملت هذه المشاركات محطات وطنية متنوعة، من بينها اللقاءات المرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء، والمحطات التقييمية للسياسات العمومية ذات الصلة بالمساواة، إلى جانب نقاشات عمومية تناولت أوضاع بعض الفئات النسائية والإكراهات المرتبطة بممارسة الحقوق والاستفادة من الخدمات العمومية. وتستند مساهمات المؤسسة في هذه المحطات إلى ما تتوصل به من تظلمات وشكايات وإلى ما تتيحه معالجة الملفات من معطيات ومؤشرات حول طبيعة الصعوبات التي تواجهها النساء في علاقتهن بالإدارة. وتوفر هذه المشاركات فرصة لعرض الإشكالات المتكررة التي ترصدها المؤسسة والتعريف بالملاحظات والتوصيات الصادرة عنها، وهو ما يسمح بالوقوف على عدد من القضايا التي استأثرت باهتمام المؤسسة وشكلت محورا لتدخلاتها ومساهماتها في هذا المجال.
ثانيا: برنامج "نحو إدارة المساواة": رؤية المؤسسة ومسارات الإصلاح
تفصح المساواة في الولوج إلى الحقوق المرفقية عن أحد أبرز مؤشرات جودة الأداء الإداري ومدى قدرة المرافق العمومية على الاستجابة المنصفة لحاجيات المرتفقين. وقد أبرزت التجربة الميدانية لمؤسسة وسيط المملكة أن هذا الرهان يتجاوز حدود النصوص القانونية ليشمل الممارسات والمساطر وآليات تنزيل السياسات العمومية. وفي هذا الأفق، أطلقت المؤسسة البرنامج الوطني "نحو إدارة المساواة" لفتح نقاش مؤسساتي ومجتمعي حول سبل ترسيخ المساواة داخل الإدارة.
1. مرتكزات إدارة المساواة في المجال المرفقي
تضع مؤسسة وسيط المملكة المساواة في الولوج إلى الحقوق المرفقية في صلب متطلبات الحكامة الجيدة، وترى فيها مؤشرا على جودة العلاقة بين الإدارة ومرتفقيها. وتحكم هذا التصور مرجعيات دستورية وحقوقية ومؤسساتية تجعل من الإنصاف وتكافؤ الفرص شرطا ملازما لأداء المرفق العمومي. وترتبط المساواة، في هذا المنظور، بقدرة الإدارة على ضمان استفادة الجميع من الخدمات العمومية وفق قواعد موضوعية، مع مراعاة الأوضاع التي تستدعي تدابير خاصة تكفل الإنصاف في التمتع بالحقوق. كما تشكل رافعة لتحديث الإدارة وتعزيز الثقة في المرفق العمومي وترسيخ التطبيق السليم للتشريعات لضمان ولوج منصف إلى الخدمات ويحد من الآثار السلبية التي قد تفرزها بعض الممارسات أو الإجراءات الإدارية.