4652
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
تدعو المؤسسة إلى توسيع مجال اشتغال مقاربة النوع الاجتماعي ليشمل مختلف السياسات والبرامج والخدمات العمومية. فهذه المقاربة تتيح فهم أثر التدخلات العمومية على النساء والرجال في ضوء أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتساعد على إدماج هذا البعد في مراحل إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بهدف تعزيز انسجام التدخلات القطاعية والترابية وجعل المساواة مبدأ موجها للفعل العمومي.
وتقوم إدارة المساواة، وفق هذا التصور، على الولوج العادل إلى الخدمات، والقرار الإداري الموضوعي، والمسطرة المنصفة، والاستجابة الفعلية لاحتياجات المرتفقين. ويشكل أي إخلال بهذه المقومات مؤشرا على اختلال جودة التدبير الإداري ومصدرا لتراجع الثقة في المؤسسات. وترتبط هذه الرؤية أيضا بجهود الحد من الفوارق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
ويقتضي بلوغ هذه الغايات الحرص على وضوح المساطر والقرارات الإدارية، وتيسير الحصول على المعلومات والخدمات، والارتقاء بجودة الاستقبال والتوجيه، وتوظيف التحول الرقمي في خدمة الإنصاف وتقليص الفوارق. كما يفرض مواصلة مراجعة المقتضيات القانونية والتنظيمية كلما أفرز تطبيقها آثارا غير متوازنة، حتى تصبح المساواة ممارسة يومية داخل الإدارة وعنصرا أصيلا في ثقافة المرفق العمومي.
تزامن إحداث "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" مع إطلاق جيل جديد من البرامج والتدابير العمومية الرامية إلى الحد من الفوارق وتعزيز الإنصاف، من قبيل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 (مغرب التمكين)، وبرنامج "جسر التمكين والريادة"، والميزانية المستجيبة للنوع. وتعكس هذه المبادرات توجها متناميا نحو معالجة الاختلالات من منظور بنيوي يمتد إلى التشريع، وتوجيه الموارد العمومية، وتطوير المنظومة الاقتصادية. غير أن الأثر المنتظر منها ما يزال يواجه عددا من الإكراهات المرتبطة باستمرار بعض التمثلات والممارسات الحاملة لأشكال من التحيّز الضمني، إلى جانب بطء استكمال مسار إحداث "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" وتمكينها من الاضطلاع الكامل بأدوارها في التتبع والتقييم واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين السياسات العمومية ذات الصلة.
وفي أفق الإسهام في هذا النقاش، أطلق وسيط المملكة، البرنامج الوطني الأول "نحو إدارة المساواة"، عبر مسار تشاوري واسع شمل المستويين المركزي والجهوي. وانخرط فيه ممثلو المنظمات الأممية، وفاعلون حكوميون، وممثلون عن المجتمع المدني، إلى جانب خبراء وأكاديميين، بهدف تعميق النقاش حول شروط الولوج المنصف إلى الخدمات الإدارية ومدى حيادها تجاه متغير النوع الاجتماعي. وانصب الاهتمام على