4653
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
استجلاء مكامن التعثر في التدخلات العمومية القائمة، ورصد أوجه التفاوت في ترجمة مبادئ المساواة داخل مختلف القطاعات والمجالات. كما شكلت هذه المشاورات مناسبة لفتح نقاش جماعي حول سبل التقريب بين المقتضيات المؤطرة للمساواة وواقع الممارسة الإدارية، سعيا إلى تضييق الفجوات القائمة ومواكبة التحولات المطلوبة في هذا المجال.
2. البرنامج الوطني "نحو إدارة المساواة": المسار والمخرجات
انتظمت أشغال البرنامج الوطني "نحو إدارة المساواة" عبر ثلاث محطات متكاملة، جمعت بين التشخيص المؤسساتي، وتبادل الخبرات، والإسناد الأكاديمي. وقد أفضت هذه المحطات إلى بلورة جملة من الخلاصات والتوصيات المرتبطة بتعزيز المساواة في المجال المرفقي.
1.2. الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين
اتسمت الورشة التفاعلية الأولى، المنعقدة بتاريخ 17 شتنبر 2025 بمشاركة مكونات من المجتمع المدني حول موضوع "الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين"، بغنى النقاش وتنوع المقاربات المعتمدة في تناول قضايا المساواة داخل المنظومة الإدارية. وركزت أشغالها على تعزيز الحوار بين الفاعل المؤسساتي والمجتمع المدني، وقراءة الممارسات القانونية والتنظيمية من منظور النوع الاجتماعي، والوقوف على أوجه التفاوت والاختلالات التي تكشف عنها المعطيات الميدانية والتظلمات المرتبطة بحالات التمييز الإداري المعروضة على المؤسسة. وأظهرت المداخلات تناميا ملحوظا في الوعي بأهمية مكافحة التمييز، وتزايدا في الاهتمام بالمساواة باعتبارها قضية ترتبط بجودة التدبير الإداري والإنصاف المجتمعي. كما أبرزت استمرار بعض مظاهر التفاوت على مستوى تطبيق النصوص، وتأثير التمثلات السائدة لدى بعض الفاعلين الإداريين، فضلا عن الغموض الذي ما تزال تطرحه بعض المقتضيات القانونية. وأكد المشاركون الحاجة إلى اعتماد مقاربة تراعي أوضاع النساء السلاليات والمطلقات والنساء في وضعية إعاقة أو هشاشة والعاملات في القطاعات غير المهيكلة.
ونوه المشاركون بالدور الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة في مواكبة قضايا المساواة من خلال وظائفها الاقتراحية والتقويمية، كما ثمنوا الدينامية التي أطلقها برنامج "نحو إدارة المساواة"، مؤكدين مسؤولية الإدارة، على المستويين المركزي والترابي، في ضمان احترام هذا المبدأ. ودعت التوصيات إلى إطلاق مراجعة تشريعية تعزز فعلية المساواة في الولوج إلى الحقوق المرفقية، مع اعتماد تعريف واضح لمفهومي المساواة الإدارية وعدم التمييز ضمن الإطار القانوني المؤطر لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وشملت النقاشات عددا من المجالات المرتبطة بالحقوق المرفقية. ففي مجال الحماية الاجتماعية، تم تسجيل استمرار بعض الشروط التي تحد من الاستفادة من الحقوق، وضعف إدماج النساء العاملات في