4654
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
القطاع غير المهيكل، إلى جانب استمرار التمييز في معاشات التقاعد نتيجة عدم احتساب فترات التوقف المرتبطة بالأمومة والرعاية الأسرية. وفي المجال العقاري، أثيرت الإكراهات المرتبطة باستفادة النساء من برامج الدعم السكني، والصعوبات التي تواجه النساء السلاليات في ممارسة حقوق الانتفاع بفعل استمرار بعض الأعراف السائدة. كما تناولت المداخلات العراقيل المرتبطة بالحصول على الوثائق الإدارية، وما يترتب عن بعض الإجراءات من تقييد لحقوق الأمهات الحاضنات، فضلا عن العوامل التي ما تزال تحد من ولوج النساء إلى مواقع المسؤولية وفرص التمكين الاقتصادي.
وأفضت أشغال الورشة إلى صياغة مجموعة من التوصيات العملية، انطلقت من اعتبار تحقيق المساواة مسارا يتطلب تأطيرا مفاهيميا وقانونيا أكثر وضوحا لمبادئ المساواة الإدارية وتكافؤ الفرص. وشملت هذه التوصيات مراجعة المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تفرز أشكالا من التمييز الصريح أو الضمني، وتعزيز الملاءمة مع الالتزامات الدولية، والتعجيل باستكمال مسار تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. كما دعت إلى إدماج مؤشرات النوع الاجتماعي في تقييم الأداء الإداري، ودعم وحدات المساواة داخل الإدارات، وتوسيع فرص ريادة النساء، وتقريب الخدمات من المناطق القروية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الرقمية، وإحداث منصات متخصصة للإرشاد والمواكبة، إلى جانب إرساء آلية دائمة للتشاور مع الجمعيات المعنية، وإعداد تقارير موضوعاتية حول الإنصاف النوعي في الإدارة دعما للترافع وتعزيزا لحماية الحقوق المرفقية للنساء.
2.2. المنتدى المؤسساتي "نحو إدارة المساواة"
خصصت المحطة الثانية من البرنامج الوطني للمنتدى المؤسساتي المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2025، والذي شكل فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين هيئات الحكامة والقطاعات الحكومية حول سبل تعزيز المساواة في المجال الإداري. وانصب النقاش على بلورة تصور مشترك ينطلق من قراءة واقع الفوارق القائمة واستجلاء العوامل التي تحد من تكافؤ الفرص في الولوج إلى الحقوق والخدمات المرفقية. وخلال الورشة الأولى، أكد المشاركون أن المساواة لم تعد تطرح فقط باعتبارها قيمة حقوقية، وإنما أصبحت عنصرا أساسيا في إصلاح المرافق العمومية وتحسين الأداء الإداري. كما جرى التأكيد على أن استمرار الفوارق لا تقتصر آثاره على الجانب الاجتماعي، بل تمتد انعكاساته إلى المجالين الاقتصادي والسياسي، بما يؤثر في فعالية السياسات العمومية ومردوديتها. وأبرزت المداخلات أهمية مواكبة التطور التشريعي بتحول فعلي في الممارسات والثقافات الإدارية، حتى تصبح المساواة جزءا من الأداء اليومي للمرفق العمومي. وتناول النقاش أيضا التحديات المرتبطة بولوج النساء إلى سوق الشغل، والصعوبات الناجمة عن تعثر أدوار هيئات المساواة على المستوى الجهوي، مع الدعوة إلى تسريع وتيرة الملاءمة القانونية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الرقمية، واعتماد تدابير تصحيحية لمعالجة الفجوات القائمة.