4655 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
وانصرفت أشغال الورشة الثانية إلى استعراض المبادرات القطاعية والوقوف على تباين مساراتها ونتائجها. وأبرز المشاركون ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في تفاوت وتيرة التقدم بين القطاعات، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وغياب مؤشرات موحدة تسمح بقياس النتائج ومقارنتها. وجرى التأكيد على أن ترسيخ المساواة يتجاوز حدود البرامج الموجهة لفئات بعينها، ليرتبط بمشروع أوسع لتطوير المرفق العمومي والارتقاء بأدائه. كما اعتبر المشاركون أن بطء إدماج مقاربة النوع في البنيات الإدارية وبرامج العمل يحد من انتقال هذا التوجه إلى مستوى الممارسة الفعلية داخل الإدارة.
وأفضت هذه النقاشات إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التركيز على الأثر الفعلي للسياسات العمومية، إلى جانب قياس مدى تحقيق أهدافها المعلنة. ودعا المشاركون إلى إنجاز تشخيصات قطاعية لرصد الفوارق القائمة، وإرساء آليات دقيقة لتتبع النفقات العمومية الموجهة للنوع الاجتماعي، وإحداث قاعدة بيانات وطنية قابلة للتحيين المستمر. كما أوصوا بتوحيد المبادرات الحكومية ذات الصلة، وتفعيل خطط وطنية أكثر تكاملا، والاستفادة من توصيات مؤسسة وسيط المملكة لمعالجة مواطن التعثر. وشملت المقترحات أيضا تطوير قدرات القطاعات العمومية والجماعات الترابية في مجال التخطيط المستجيب للنوع، ووضع دليل عملي لتقييم أداء الهيئات الاستشارية، وتعزيز الموارد المالية المخصصة لتقليص الفوارق، إلى جانب توسيع برامج التحسيس بثقافة المساواة داخل الفضاءات الإدارية والتربوية والإعلامية.
3.2. البحث العلمي وإدارة المساواة: مقاربات أكاديمية
استكملت مؤسسة وسيط المملكة مسار برنامجها الوطني بتنظيم ورشة عمل متخصصة يوم 11 فبراير 2026، جمعت خبراء وأكاديميين بهدف توسيع النقاش حول المساواة من خلال مقاربات علمية ومنهجية تسهم في تدقيق المفاهيم وتطوير أدوات التحليل. ويعكس هذا التوجه قناعة بأهمية إسناد جهود الإصلاح الإداري إلى المعرفة العلمية، لتعزيز التقارب بين التفكير الأكاديمي ومتطلبات التطوير القانوني والمؤسساتي، ويجعل من البحث العلمي رافدا أساسيا في بناء إدارة أكثر استجابة لمتطلبات المساواة.
وتناولت الجلسة الأولى إسهام البحث العلمي في دعم السياسات العمومية، حيث أبرز المشاركون أهمية الخبرة الأكاديمية في مواكبة الانتقال من المبادئ العامة إلى آليات عملية قابلة للقياس والتقييم. كما ناقشوا المقاربات المنهجية المعتمدة في دراسة قضايا المساواة، وتوقفوا عند عدد من الاختلالات التي ما تزال تحد من ترسيخها داخل السياسات والبرامج العمومية. وأكدت المداخلات ضرورة إدماج مقاربة النوع في مختلف مراحل التخطيط والتدبير والتتبع، مع إيلاء اهتمام خاص لأوضاع النساء في وضعية هشاشة أو إعاقة.