4656
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
كما تناولت النقاشات الأبعاد السوسيولوجية للمساواة داخل الإدارة، من خلال تحليل العوامل التي تسهم في إعادة إنتاج بعض الصور النمطية والتمثلات المؤثرة في توزيع المسؤوليات وتقييم الأداء. وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أهمية البحث العلمي في كشف أشكال التحيّز الضمني وتقويم آثاره، بما يعزز حضور المعرفة العلمية في صياغة السياسات العمومية وتقييم نتائجها.
وركزت الجلسة الثانية على التحديات التي تواجه السياسات العمومية في ترسيخ المساواة داخل الإدارة. واستحضرت المداخلات موقع المغرب في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالفجوة بين الجنسين، معتبرة أن جزءا من الصعوبات المطروحة يرتبط بالفارق القائم بين الطموحات المعلنة ومتطلبات التنزيل العملي. ودعا المشاركون إلى تعزيز حضور مقاربة النوع في مختلف مستويات التدبير العمومي، ومراجعة الاختلالات القانونية والتربوية التي ما تزال تحد من تكافؤ الفرص، حتى تضطلع الإدارة بدورها الكامل في دعم التنمية والحد من الفوارق.
وأفضت أشغال الورشة إلى الدعوة لإقامة جسور تعاون دائمة بين مؤسسات البحث العلمي وهيئات الحكامة، عبر تطوير برامج ومشاريع مشتركة تعنى بإنتاج المعرفة وتطوير أدوات القياس والتقييم. وأكد المشاركون أن ترسيخ إدارة المساواة يقتضي تفاعل ثلاثة عناصر متكاملة تتمثل في الإرادة الاستراتيجية، والتدبير الإداري، والمعرفة العلمية. كما شددوا على أهمية إدماج مقاربة النوع في الممارسة الإدارية اليومية، وإرساء منظومة وطنية للمؤشرات تجمع بين المعطيات الكمية والنوعية لرصد جودة الولوج إلى الخدمات وقياس أثر السياسات العمومية.
وأكدت التوصيات كذلك أهمية تعزيز التنسيق بين هيئات الحكامة ومؤسسات البحث العلمي من أجل تبادل المعطيات وتطوير أدوات التحليل، وربط الإصلاحات القانونية بآليات تقييم تسمح بقياس آثارها الفعلية. كما دعت إلى تشجيع البحث التطبيقي القائم على معطيات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، والاستفادة من رصيد التظلمات المرفقية في تشخيص الاختلالات ودراسة أنماطها، بما يعزز مكانة مؤسسة وسيط المملكة كفضاء يجمع بين الخبرة الميدانية والإنتاج المعرفي في خدمة ترسيخ المساواة داخل المجال المرفقي.