4657 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
على سبيل الختم
شكل البرنامج الوطني "نحو إدارة المساواة" فضاء مؤسساتيا للحوار والتشخيص وصياغة المقترحات، أتاح تجميع رؤى الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والأكاديميين حول واقع المساواة في المجال المرفقي. وقد بينت مختلف محطاته عددا من الخلاصات المركزية التي توافقت حولها المداخلات والنقاشات والتوصيات.
أولى هذه الخلاصات أن المساواة في الولوج إلى الحقوق والخدمات المرفقية لم تعد تطرح باعتبارها قضية حقوقية فحسب، وإنما باعتبارها رهانا يرتبط بجودة التدبير الإداري وفعالية السياسات العمومية ومستوى الثقة في المرفق العمومي.
وتتمثل الخلاصة الثانية في استمرار الفجوة بين التقدم الذي عرفته المنظومة القانونية والمؤسساتية وبين واقع الممارسة الإدارية، نتيجة تأثير بعض التمثلات والسلوكات الإدارية، واستمرار عدد من المقتضيات والإجراءات التي تحد من التمتع الكامل والمتكافئ بالحقوق.
أما الخلاصة الثالثة فتتجلى في الحاجة إلى الانتقال من منطق المبادرات المتفرقة إلى مقاربة أكثر تكاملا، تقوم على التنسيق بين المتدخلين، وتوحيد أدوات التتبع والتقييم، وربط أهداف المساواة بآليات عملية قابلة للقياس.
وتؤكد الخلاصة الرابعة أن ترسيخ المساواة يقتضي جعل مقاربة النوع جزءا من مختلف مراحل إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات التي تواجه صعوبات مضاعفة في الولوج إلى الحقوق والخدمات. كما أبرزت أشغال البرنامج أهمية تعزيز الصلة بين البحث العلمي وصناعة القرار العمومي، وتطوير آليات إنتاج المعطيات والمؤشرات، ودعم التقييم المستند إلى الأدلة والمعرفة الميدانية.
وانطلاقا من هذه الخلاصات، ظهرت مجموعة من الأولويات العملية، في مقدمتها التعجيل بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومراجعة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الأثر التمييزي، واعتماد مؤشرات النوع الاجتماعي في تقييم الأداء الإداري، وترسيخ ثقافة المساواة داخل المرفق العمومية، إلى جانب دعم أدوار المجتمع المدني وتوسيع فضاءات التشاور والتتبع.
وتفتح هذه المخرجات أفقا جديدا لعمل مؤسسة وسيط المملكة في مجال النهوض بالمساواة داخل الإدارة، من خلال مواصلة أدوارها في الرصد والتقييم والاقتراح والترافع، ومواكبة الجهود الرامية إلى جعل الإنصاف وتكافؤ الفرص مبدأين مؤطرين للممارسة الإدارية اليومية وللولوج إلى الحقوق والخدمات المرفقية.