4518
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
9- هذا الارتفاع في العدد الإجمالي للملفات، امتد إلى نوعيتها كذلك، فقد شكل تزايد ملفات التظلم المتدرجة ضمن الاختصاص المؤشر الأبرز على هذا التحول، حيث تم تسجيل 6770 ملف تظلم من أصل 9958 ملفا، أي بنسبة 67,99% من مجموع الملفات المسجلة، مقابل 3157 ملف توجيه و31 طلب تسوية ودية. ويبرز هذا التوزيع تطورا في التوافق بين الطلب على الوساطة وبين مركزية اختصاص البت في التظلمات ضمن عمل المؤسسة، كما يعكس في نفس الوقت توجها متزايدا نحو تفعيل آلية الوساطة المؤسساتية كبديل لفض النزاعات.
سنة 2024
7948
ملفا مسجلا
نمو إجمالي بمعدل +25,3%
سنة 2025
9958
ملفا مسجلا
10- يؤكد منحى تسجيل ملفات التظلم هذا التطور، إذ انتقلت من 3339 ملفا سنة 2019 إلى 5755 سنة 2024، قبل أن تواصل ارتفاعها خلال سنة 2025. وهو ما يعبّر عن انتقال تدريجي في نوع اللجوء إلى المؤسسة، تمثل في التحول من سلوك مسطرة التشكي خارج الاختصاص نحو اعتماد مسطرة التظلم داخله، مما يدل على تطور نوعي في الإلمام باختصاصات المؤسسة ونطاق تدخلها.
11- إذا كانت ملفات الاختصاص قد باتت الأكثر حضورا داخل خريطة الطلب على الوساطة، فإن الارتفاع الإجمالي للطلبات الواردة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قد شمل أيضا ملفات التوجيه، التي بلغت 3157 ملفا سنة 2025، مقابل 2182 ملفا سنة 2024. ويعكس هذا التطور استمرار الحاجة إلى التوجيه القانوني والإجرائي، ويبرز الدور الذي تضطلع به المؤسسة في مواكبة المترافعين وتمكينهم من سلوك المساطر المناسبة. وتؤدي الوساطة التوجيهية، في هذا المستوى، وظيفة عملية في معالجة الطلبات، إذ تتيح توجيه عدد من الحالات، في مراحلها الأولى، نحو الجهة المختصة أو نحو المسطرة الملائمة، بما يخفف من تعقد المسارات ويساعد على تحسين فعالية التدخل.