4521 الجريدة الرسمية (2026 يونيو 16) 1448 فاتح صفر - مكرر 7526 عدد
وتوزعت باقي التظلمات بين تصنيفات أخرى، منها ما يتعلق بالاستفادة من الخدمات العمومية (157 ملفا)، وبتدبير المخاطر الكبرى (99 ملفا)، ومنها ما يرتبط بقضايا حقوق الإنسان (60 ملفا)4، والخدمات الرقمية (22 ملفا)، إضافة إلى طلبات المساعدة القضائية المؤقتة (13 ملفا)، ليبلغ مجموع ملفات التظلم المصنفة موضوعاتيا 6770 ملفا.
16- يرتبط تمركز الطلب ضمن هذه التصنيفات بقضايا تمس الأوضاع الاجتماعية والمادية للمرتفقين، وبخدمات ذات أثر مباشر على حياتهم اليومية. ويظهر ذلك بوجه خاص في ملفات تهم تدبير البرامج الاجتماعية، والوفاء بالالتزامات الإدارية، وتنفيذ الأحكام، حيث تتصل الصعوبات بشروط التنفيذ، والآجال، ودقة المساطر، واستمرارية الخدمة. كما ترتبط هذه القضايا، في كثير من الحالات، بتعدد المتدخلين وتشابك أدوارهم وغياب التنسيق، وتعدد الإجراءات، وما يقتضيه ذلك من نظام للتتبع أكثر إحكاما. ويواكب هذا المنحى تنامي بعض السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي مع توسيع قاعدة المستفيدين منها، وهو ما أسفر عن ارتفاع القضايا ذات البعد المالي، سواء المتعلقة منها بموضوعية معايير الاستحقاق أو بتدبير صرف التعويضات أو تنفيذ الالتزامات.
17- وهو ما يفسر هيمنة هذه التصنيفات، لكونها تجمع بين البعد الاجتماعي للطلب ومتطلبات التنفيذ الإداري. وتستدعي نجاعة معالجتها وضوح الالتزامات، وانظام المساطر، وتفعيل آليات التتبع، مع تقليص الآجال وتعزيز قابلية التنفيذ، في اتجاه رفع نجاعة الأداء الإداري.
18- تفصح معطيات التظلمات الواردة على المؤسسة خلال سنة التقرير عن تحول جوهري في بنيتها الموضوعاتية، ارتبط بصورة مباشرة باتساع نطاق السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي وتكثيف برامج الاستفادة والدعم العمومي. وبموازاة اتساع قاعدة المستفيدين، برزت إشكالات جديدة تتعلق بشروط الولوج ومعايير الاستحقاق وآجال التنفيذ وآليات التتبع، مما انعكس على ارتفاع نسبة التظلمات المتصلة بكيفيات تنزيل السياسات العمومية وآثارها المباشرة على الوضعية الإدارية والقانونية للمرتفقين. ويكشف هذا المنحى عن تحول بنيوي في نوع العلاقة بين المرتفق والإدارة، إذ لم تعد التظلمات تقتصر على رصد الاختلالات التدبيرية الكلاسيكية، وإنما أصبحت
الاجتماعية. وقد ترتب عن عملية إعادة التصنيف هذه استبعاد ما مجموعه 503 تظلمات من حساب التصنيف العقاري، وتوزعت تصنيفات البرامج الاجتماعية على النحو التالي: - برامج إعادة إسكان دور الصفيح (334 تظلما)؛ - بقع أرضية (90 تظلما)؛ - إعادة هيكلة أو تجديد أسواق ومحلات تجارية (41 تظلما)؛ - برنامج إعادة إسكان الدور الآيلة للسقوط (37 تظلما)؛ - إعادة الترميم والتجديد الحضري (تظلم واحد). 4- تتوزع التظلمات المحالة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتبارها تخرج عن اختصاص المؤسسة، بين 47 تظلما مرتبطا بالأوضاع داخل المؤسسات السجنية، و8 تظلمات تتعلق بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، و4 تظلمات تهم ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل مخافر الشرطة أو أماكن الاعتقال، إضافة إلى تظلم واحد يتعلق بمزاعم الاختفاء القسري.