4698
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
مفاهيم اصطلاحية
| المصطلح | تعريفه | السند المعتمد من خلال القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط ونظامها الداخلي | |---|---|---| | طالب الوساطة | كل من يلجأ إلى مؤسسة الوسيط بغرض تقديم تظلم أو شكاية أو طلب تسوية أو ملتمس، راغبا في تدخلها لإيجاد الحلول المناسبة له مع الإدارة المعنية. | المادة 11 من القانون | | الحقوق المعنية بالإخلال | الحقوق التي تندرج في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والمرتبطة بأداء المرفق العمومي والحكامة المرفقية. | المادة 2 من القانون | | اللجان الدائمة | لجان مختلطة تضم بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسة، ممثلين عن الإدارة المعنية بالتظلمات أو طلبات التسوية، تحدثها المؤسسة للتتبع والتنسيق بينها وبين الإدارة المعنية من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية بعض الملفات، سواء في مرحلة المعالجة أو في مرحلة تتبع تنفيذ التوصيات، وتعقد اجتماعاتها تحت رئاسة الوسيط أو ممثل عنه. | المواد 34-35-50 من القانون المادة 2 من النظام الداخلي | | المرتفقات والمرتفقون | الأشخاص الدائنون أو المديونون الذين يتعاملون مع الإدارة طلبا لخدمة من خدماتها بمن فيهم العاملون لديها. | المادة 2 من النظام الداخلي | | أجل البت في ملف | المدة الزمنية التي استغرقها النظر في كل تظلم أو تشك أو طلب، ابتداء من تاريخ إيداعه بالمؤسسة إلى غاية تاريخ اتخاذ القرار بشأنه. | المادة 36 من القانون | | الإحاطة | إخبار القطاع الإداري المعني بوضع أو بنازلة بالنظر لأهمية موضوعها أو ملابساتها مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام أو تمس بمجالات حقوقية عامة. | المادة 27 من القانون | | الإحالة | إرسال التظلم أو الشكاية أو الطلب إلى الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المختصة بمعالجتها، إذا تبين أن موضوعها لا يندرج ضمن اختصاصات مؤسسة الوسيط. | المادة 13 من القانون | | الإدارة | يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا التقرير، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العامة. | المادة 2 من القانون |