4699
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
التشكي
كل ادعاء لحق، متمسك به في مواجهة أشخاص القانون الخاص (طبيعية كانت أو معنوية) أو في مواجهة الإدارة، ولا يندرج بحكم طبيعته ضمن اختصاص المؤسسة.
المادة 13 من القانون
التظلم
كل ادعاء لحق، أو منازعة في تصرف مخالف للقانون أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، منسوب للإدارة، سواء كان قرارا أو عملا أو نشاطا، تملك المؤسسة صلاحية النظر فيه.
المادة 11 من القانون
التوجيه
إرشاد صاحب التشكي أو الطلب وتوجيهه إلى ما ينبغي عليه سلوكه من إجراءات أو مساطر لإيجاد حل لتشكيه أو النظر في طلبه.
المادتان 30 و47 من القانون
التوصية
موقف وسيط المملكة المتضمن للحلول التي يقترحها على الإدارة المتظلم منها لإنصاف المتظلم، متى تبين له أن تصرف الإدارة إزاءه غير قائم على أسس قانونية سليمة أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف.
المادة 38 من القانون
الطلب
كل طلب أو التماس يهدف الطالب من ورائه إلى تدخل الوسيط قصد الحصول على مساعدة أو دعم أو امتياز لا يعتبر حقا بقوة القانون.
المادة 13 من القانون
الفئة الاجتماعية
شريحة مجتمعية يفترض أنها في وضعية هشة أو صعبة أو خاصة تحتاج فيها إلى المساعدة.
المادتان 14 و19 من القانون
القرار
قرار يهم ملفات التظلم، انتهت فيه المؤسسة إلى رد الطلب إما بالحفظ أو بعدم القبول أو بعدم الاختصاص أو إلى الإشهاد على تسوية النزاع.
المادة 47 من القانون
القرار الإجرائي
قرار يهم ملفات عدم الاختصاص، تم الاكتفاء فيه بإجراء تدبيري فقط كالإحالة أو الإحاطة أو التوجيه أو الحفظ على الحالة.
المادتان 13 و47 من القانون
المبادرة التلقائية
آلية منحها المشرع لوسيط المملكة، تتعلق بإمكانية التدخل، في غياب أي تظلم مودع لدى المؤسسة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة بشأن قضايا تتعلق بانتهاك حق من الحقوق الإدارية أو تصرفات إدارية مخالفة للقانون أو منافية لمبادئ العدل والإنصاف، يرى أنها على درجة من الأهمية.
المواد 11 و25 و26 من القانون
القوة الاقتراحية
- اقتراحات يرفعها الوسيط لرئيس الحكومة، ويبلغها لرئيسي مجلسي البرلمان، بشأن تعديل قاعدة قانونية يؤدي تطبيقها الصارم إلى خلق أوضاع غير عادلة أو مضرة بالمرتفق.
المادتان 23 و42 من القانون