4532
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
فكرة اليوم الوطني، هي دائما رهان للذاكرة الحية، وجزء من بناء الرمزيات الملهمة، وفرصة لتغذية السردية الوطنية. إنها بهذه الصورة تشييد لمعالم المشترك الجامع، وبحث عن المعنى الذي تمنحه المجموعة الوطنية للوقائع والمؤسسات والتواريخ، وهي أساسا صيغة لتعريف "النحن" الجماعية، عبر تخليد أحداثها التأسيسية وقيمها المرجعية ورمزها المشتركة.
في 8 دجنبر 2025، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالموافقة على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية.
حيث سيوضح بلاغ لوسيط المملكة، بهذه المناسبة، أن هذا التاريخ يوافق لحظة إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، وهو ما يجعله يجسد دلالات رمزية وحقوقية تمنحه عمقا خاصا في الذاكرة المؤسساتية، من خلال استحضار تاريخ الرسالة الملكية، التي أعلن فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن تأسيس ديوان المظالم، وتخليدا في نفس الآن لتاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 القاضي بإحداث هذه المؤسسة.
وسيط المملكة سيعتبر في نفس البلاغ أن هذا القرار السامي يشكل تجسيدا لبالغ العناية الملكية المخصصة لأدوار ومهام الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف، كما يمثل لبنة إضافية في مسار متواصل لتكريس ثقافة الوساطة المرفقية، منذ إحداث جلالته، حفظه الله، لديوان المظالم كترجمة للحرص المولوي على تطوير صلاحيات واختصاصات هذه الآلية، وصولا إلى دسترة مؤسسة الوسيط كإحدى الهيئات المستقلة لحماية حقوق الإنسان، وكمؤسسة وطنية للحكامة مساهمة في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة قيم التخليق والشفافية في التدبير العمومي.
وخلال افتتاح اللقاء الوطني التواصل مع المخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة، يوم 9 دجنبر 2025، بالرباط، الذي تزامن مع أول احتفاء باليوم الوطني للوساطة المرفقية، سيتم التعبير عن مشاعر الامتنان التي غمرت أسرة الوساطة وهي تتلقى - قبل ساعات قليلة من اللقاء - الخبر السعيد بالإقرار الملكي لليوم الوطني، كلحظة رمزية تأسيسية لفكرة الوساطة المؤسساتية.
هكذا، في محاولة لقراءة دلالات الإقرار المولوي السامي بتاريخ 9 دجنبر كيوم وطني للوساطة المرفقية، تتقاطع السياسات الرمزية لبناء الذاكرة المؤسساتية وخيارات الدولة الوطنية لتدعيم النسيج المؤسسي، مع إرادة إغناء المشروع المجتمعي من مدخل القيم المشتركة.
محصلة هذا التركيب، تدفع إلى التفكير في "اليوم الوطني للوساطة المرفقية"، باعتباره في نفس الآن قرارا سياسيا واختيارا رمزيا وانحيازا قيميا، تتلقى حوله إرادة الدولة وتطلعات المجتمع، وتتنطبق في مضامينه هندسة المؤسسات مع ترسيخ الذاكرة الوطنية، ويمتد زمنه العميق ليصل اللحظة السياسية بأفقها المجتمعي الواسع.
لذلك، يعبر هذا الإقرار أولا وأساسا عن عناية ملكية موصولة، جسدتها رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص البناء المؤسسي لدولة الحق والقانون، وهو ما برز من خلال جيل جديد من