4533 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - مكرر - عدد 7526
المؤسسات التي عززت في بدايات الألفية خيار التحديث والدمقرطة، قبل أن يكرسها الدستور كجزء متين من النسيج الوطني.
ضمن هذا السياق، كان إحداث ديوان المظالم بتاريخ 9 دجنبر 2001 يمثل تتويجا لتطور تقليد تاريخي عريق، ظل حاضرا في المسار الممتد للدولة المغربية، وفي الآن نفسه نقلة نوعية في التأطير القانوني والتنظيمي لوظيفة الوساطة، انسجاما مع المرجعيات المعيارية الكونية لمنظومة "الأمبودسمان".
وإذا كانت فلسفة الرؤية الملكية الناظمة لموقع "ديوان المظالم" قد ظلت تربطه دائما بالأفق الحقوقي كمؤسسة لحماية حقوق الإنسان، تشتغل في انسجام مع أدوار القضاء الإداري ومع صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن سياق إحداثه قد جعله تعبيرا مؤسسيا مطابقا لفكرة المفهوم الجديد للسلطة، الذي أعاد تعريف وظيفة الإدارة المغربية ضمن المرجعيات المحددة في خدمة المواطن كشرط تأسيسي، وفي مرافقة التنمية كغاية جوهرية للسياسات.
وذلك قبل أن يعزز التاريخ المضمون السياسي للوساطة المرفقية في لحظة ولادتها الثانية، مع دستور 2011، بنفس إصلاحي متجدد، واضعا إياها في سياق تحول مؤسساتي كبير، تقوت معه مرجعيات حقوق الإنسان، تكريسا وتأصيلا، وترسخت معالم بناء ديمقراطي متقدم، وانفتحت خلاله المنظومة الدستورية على هيئات الحكامة المستقلة.
هذه العناية الملكية الموصولة سيعبر عنها، مرة أخرى، بلاغ الديوان الملكي الصادر بمناسبة تعيين عدد من مسؤولي هيئات الحكامة (24 مارس 2025)، عندما أكد على حرص جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بمهامها التي يخولها لها الدستور، وعلى توطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
ثم من خلال إبراز البلاغ للأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى للمملكة.
أكثر من كونه مجرد قرار سياسي، نقرأ في الإقرار المولوي السامي تعبيرا قويا من المؤسسة الملكية، الممثلة للإرادة الجماعية للأمة، عن تأكيد واضح لانحياز المجموعة الوطنية لقيم العدل والإنصاف.
وحدها هذه القراءة تربط بين الاعتراف بمؤسسات الوساطة المرفقية وبأدوارها - بما يتجاوز لحظة الإقرار القانوني والتأسيسي، إلى لحظة البناء الرمزي داخل الذاكرة المؤسساتية-، وبين الإعلان العمومي عن اختيار قيمي نبيل لأفق الإنصاف، كامتداد وتصحيح وتأويل للعدالة، وكتجاوز للمشروعية المعيارية والقانونية نحو مشروعية أخلاقية أوسع.
إن إقرار يوم وطني للوساطة المرفقية، هو كذلك بالتعريف صيغة سياسية مثلى للاعتراف بفضائل الوساطة، كمسار لمعالجة اختلالات الإدارة، وللبحث عن تحقيق العدل والإنصاف، في أفق تخليق الحياة المرفقية.