4534
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
الاعتراف هنا، ليس مجرد موقف أخلاقي للدولة، تنتصر فيه للحكامة ولثقافة المرفق العمومي، بل هو بالأساس التزام مبدئي بأدوار ومهام وصلاحيات المؤسسة المعنية بوظائف الوساطة الإدارية، وتكريس لمكانتها الاعتبارية كهيئة دستورية لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق.
إن طموح إقرار يوم وطني للوساطة المرفقية، هو تدبير التحول من لحظة الإقرار المؤسسي إلى زمن التملك المجتمعي، في أفق تاريخي يتجاوز فيه حضور مؤسسة الوساطة من حيث البنية والوظيفة، مع إرساء ثقافة الإنصاف داخل المجتمع وفي حقول المواطنة.
لذلك، فالحمولة الرمزية لهذا الاعتماد تعني تماما الرغبة الجماعية في الانتقال، داخل سجل الوساطة المرفقية، من حالة القانون / المؤسسة إلى حالة الثقافة / المجتمع.
إلى جانب "الاعتراف"، تحضر كذلك دلالة "التثمين" في مبادرة اليوم الوطني للوساطة المرفقية، بوصفها هذه المرة تدعيما وترصيدا لمجهود ربع قرن (2001-2025) من الاجتهاد والبناء والتطوير، ومسار غني من التجارب التنظيمية والمؤسسية المنشغلة بأفق الإنصاف والتخليق والنزاهة.
كذلك يسمح التفكير في دلالات إقرار يوم وطني للوساطة، من زاوية الإمكانيات التي يتيحها، كلحظة لتخليد فكرة الوساطة والاحتفاء بفضائلها، بتحويل هذه المناسبة السنوية إلى فرصة لإغناء النقاش العمومي حول قضايا الحكامة المرفقية، من خلال:
- عقد منتديات فكرية، بحضور جامعيين وحقوقيين ومسؤولين إداريين وأطر من المؤسسة؛ - إصدارات تتناول مختلف الإسهامات العلمية ذات الصلة بالحكامة المرفقية؛ - تنظيم فعاليات الأبواب المفتوحة، مركزيا وجهويا وعلى مستوى التمثيليات الإقليمية، للتواصل المباشر مع المرتفقين؛ - إعداد مطويات تواصلية وتعريفية بأدوار ومهام المؤسسة؛ - انفتاح أطر المؤسسة على الفضاءات الجامعية والتعليمية والتربوية؛ - الإعلان عن مسابقات للباحثين والمهتمين بقضايا الوساطة واشكالياتها؛ - وضع مصنف سنوي للمرافق العمومية التي تنجز إصلاحات إدارية ناجعة.
إن عمق دلالات اعتماد المملكة المغربية ليوم وطني للوساطة المرفقية، يمتد أيضا إلى كونه صيغة مثالية لإثارة انتباه الرأي العام والمجتمع المدني والجامعة والإعلام لمركزية ثقافة الوساطة وقيم العدل والإنصاف، لذلك حرصت مؤسسة وسيط المملكة على التواصل مع نظائرها بمختلف دول العالم، ومع المنظمات الدولية التي تشتغل في إطارها (المعهد الدولي للأمبودسمان وباقي شبكات الوسطاء...) قصد إبراز أهمية هذه المبادرة المبدعة وغير المسبوقة.
كانت المؤسسة قد دعت مثلا، في سياق الاجتماع الدوري لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين في 20-21 يناير 2026 بالعاصمة الفرنسية، إلى اعتبار الإقرار الملكي السامي لليوم الوطني للوساطة المرفقية ممارسة فضلى لتطوير الوساطة المؤسساتية في كل التجارب الدولية.