4535 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - عدد 7526 مكرر
ثالثا: الإدارات المعنية بالطلب على الوساطة
40- يبرز توزيع الطلبات حسب القطاعات المعنية تفاوتا في أنواع القضايا موضوع الطلب على الوساطة؛ مما يتيح رصد خصائص العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
41- تؤكد حصيلة سنة 2025 هذا التوجه، إذ يسجل الطلب الوارد حضورا بارزا لقطاعات بعينها، يرتبط بطبيعة خدماتها واتساع مجالات تدخلها وتعدد قنوات الولوج إليها. وتعد هذه المؤشرات إطارا مرجعيا لتحليل تفصيلي لتوزيع الملفات، يتناول كل قطاع بخصوصيته، ويستعرض طبيعة التظلمات المرتبطة به، وصولا إلى فهم أدق لأسباب تمركزها وطرق تشكلها.
1. القطاعات المعنية بالطلب على الوساطة
42- يظهر توزيع الملفات حسب القطاعات، تصدر قطاع الداخلية الحصيلة بــــ 1918 ملفا، يليه قطاع العدالة بـــ 1421 ملفا، ثم الاقتصاد والمالية بـــ 1288 ملفا. ويجسد هذا الترتيب طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق القطاعات ذات الصلة المباشرة بتدبير الأوضاع الإدارية والمالية للمرتفقين. كما شمل التوزيع الجماعات الترابية (674 ملفا)، وقطاعات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (533 ملفا)، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (457 ملفا)، وصندوق الإيداع والتدبير (310 ملفات)، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (296 ملفا)، والصحة والحماية الاجتماعية (252 ملفا)، فضلا عن قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ 207 ملفات.
43- في المقابل، سجلت قطاعات أخرى مستوى أدنى من الطلبات، من بينها الصناعة والتجارة (43 ملفا)، ورئاسة الحكومة (40 ملفا)، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (36 ملفا)، والمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والتقنين (32 ملفا). كما سجل حضور محدود لمؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية (14 ملفا)، وقطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (5 ملفات)، فيما توزعت الحصة المتبقية على مجالات قطاعية متنوعة (1178 ملفا). ويجد هذا التباين تفسيره في طبيعة الاختصاصات الوظيفية لكل قطاع ونطاق تقاطعه المباشر مع الخدمات المقدمة للمرتفقين.