4543 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
في المحصلة
يتيح رصد الإدارات المعنية بطلبات الوساطة تحديد مجالات تمركز التظلمات، مسجلا تفاوتا ملموسا بين القطاعات. ويعزى الحضور الوازن لقطاعات بعينها إلى طبيعة الاحتكاك المباشر والمستمر بالمرتفقين، إذ تفرز كثافة الخدمات وتعدد مساراتها حالات أدى لنشوء النزاع. ويواكب هذا التمركز القطاعي بعد مجالي تفرضه الكثافة السكانية في جهات محددة، وما يترتب عنها من ضغط متزايد على المرفق العمومي. وبموازاة ذلك، تسجل الإدارات المركزية حضورها في هذه الحصيلة بالنظر إلى اختصاصها بالبت في الملفات الشاملة والمركبة، وتدبير القضايا الكبرى واستمرار مركزية القرار.
ويبرز هذا التوزيع تشكل بنية الطلب على الوساطة عند تقاطع محددين أساسيين: كثافة الاستعمال اليومي للخدمات، وطبيعة الاختصاصات الإدارية. فبقدر اتساع دائرة التفاعل المباشر مع المرتفق ترتفع احتمالات التظلم، ارتباطا بتنوعية الملفات وحجم رهاناتها. ويطرح هذا المعطى التوزيعي أمام المؤسسة تحدي الموازنة الدقيقة بين معالجة القضايا المرتبطة بالخدمات اليومية، وتتبع الملفات ذات الطابع الشامل، وفق مقاربة تستوعب خصوصية كل مستوى إداري وتستجيب لرهاناته.