4547 الجريدة الرسمية (2026 يوليو 16) 1448 صفر - فاتح مكرر - 7526 عدد
56- تروم المؤسسة، من خلال إدراج محور الاختلالات المرافقية المرصودة، إبراز أوجه القصور التي تعتري أداء المرافق العمومية في علاقتها بالمرتفقين، واعتماده مدخلا لتقييم السياسات والبرامج العمومية. ويهدف هذا التوجه إلى قياس الآثار الفعلية لهذه البرامج، وتحديد مستوى فاعليتها المباشرة على المعنيين بها، وصولا إلى التقييم الموضوعي لمؤشرات النجاعة المرافقية. ويشكل هذا التشخيص آلية تصحيحية واستباقية لتجاوز أعطاب التدبير الإداري، سواء ارتبطت بسوء تأويل النصوص القانونية وتطبيقها، أو تعلقت بضعف آليات التنسيق، أو ارتبطت بتعقيد المساطر وافتقار القرارات الإدارية لأسس المشروعية والإنصاف. على نحو يتيح للإدارات المعنية مراجعة ممارساتها وتقويم أدائها، بما ينسجم مع مبادئ المشروعية والحكامة الجيدة.
57- يمثل رصد الاختلالات المرافقية جزءا أساسيا في التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، نظرا لما يقدمه من مؤشرات دالة على واقع علاقة الإدارة بالمرتفقين، ومستوى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون. وقد أفضى تحليل التظلمات المعروضة، وتتبع نتائج التدخلات ومدى تجاوب الإدارات المعنية، إلى رصد اختلالات متواترة اكتسبت صبغة بنيوية لتجاوزها في كثير من الأحيان النطاق الفردي المحدود. وتكشف هذه الاختلالات في جوهرها عن أعطاب تنظيمية وتدبيرية متجذرة في الثقافة المهنية للمرفق العام، كما تجسد قصورا في الامتثال لقواعد المشروعية، ما يكرس ممارسات تمس حقوق المرتفقين وتؤثر سلبا في جودة الخدمات العمومية ونجاعتها.
58- تتسع دائرة هذه الاختلالات لتشمل مجالات حيوية وحقوقا مرافقية متعددة، وتتضاعف حدة تداعياتها ضمن القضايا المرتبطة بالفئات الهشة، وفي طليعتها السياسات الاجتماعية (برامج الدعم، الحماية الاجتماعية، ...)، والتي تشهد صعوبات في الولوج، وبطئا في معالجة الملفات، وتباينا في معايير الاستفادة منها. وتمتد الإشكالات المرصودة إلى قطاعي التعمير والعقار، مبرزة استمرار التعقيدات المرتبطة بتنفيذ القرارات، وتسوية الوضعيات القانونية، وتداخل الاختصاصات المؤسساتية بين الجهات المعنية. وتطال التجاوزات الإدارية خدمات القرب الأساسية، كالربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، والمرافق الحيوية كالصحة والتعليم والنقل، وهي قضايا تمس بشكل مباشر شروط العيش الكريم للمواطنين.
59- تكشف مؤشرات الحكامة المرافقية عن اختلالات بنيوية، تتجلى في ضعف التنسيق بين المصالح، والتأخر في تفعيل القرارات الإدارية وتنفيذ الأحكام القضائية، فضلا عن اتسام العديد من القرارات الصادرة عن الإدارة بعيوب المشروعية (عدم الاختصاص، السبب، مخالفة القانون، ...)، إضافة إلى مخالفتها لمبادئ العدل والإنصاف.
60- تسجل المؤسسة استمرار عدد من الاختلالات الإدارية، على الرغم من التوصيات والمقترحات الصادرة عنها، مما يبرز محدودية التفاعل العملي لبعض الإدارات مع تقاريرها. ويفرض هذا الوضع تعزيز آليات التتبع، وتكريس ثقافة التجاوب الجدي مع المخرجات المؤسساتية، بوصفها مدخلا أساسيا للإصلاح الإداري وتجويد الأداء المرافقي.