4548
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
أولا: الاختلالات المرفقية المرصودة
1. الاختلالات المرتبطة بعلاقة المرتفق بالإدارة
1.1 ضعف التواصل الإداري مع المرتفق
"يسهر الوسيط على تنمية التواصل الفعال بين الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب فرادى أو جماعات، وبين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية".
المادة 27 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.43 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019)
61- تسجل مؤسسة وسيط المملكة قصورا في التواصل المؤسساتي المواكب لعدد من المشاريع والسياسات العمومية، ما يحد من إحاطة المرتفقين بمضامينها وشروط الاستفادة منها والاعتمادات المرصودة لها وآجال تنفيذها والجهات المتدخلة فيها. وتقتضي علاقة المرتفق بالإدارة مراجعة أنماط التواصل المعتمدة، عبر الانتقال من صيغ ظرفية ومحدودة الأثر إلى تواصل قائم على الاستمرارية والتوضيح وضبط أسس التعامل. ويندرج هذا التوجه في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 10 أكتوبر 2025، الذي أكد على:
"...إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، ولا سيما تلك التي تهم حقوقهم وحرياتهم بصفة مباشرة...".
62- يفضي ضعف التواصل إلى تكريس حالة من الغموض واللابقيّن لدى المرتفقين، وهو ما يؤدي إلى تنامي تظلمات كان بالإمكان تفاديها عبر إتاحة المعلومة بوضوح وشفافية. كما يترتب عن هذا الوضع تداعيات مالية وقانونية تثقل كاهل المستهدفين من هذه البرامج. كما أن غياب قنوات تواصل مرفقي فعال يحول دون حصول المرتفق على المعلومة الدقيقة في إبانها، وهو ما يضعف منسوب الثقة في الإدارة، ويحول بعض البرامج الاجتماعية والتنموية إلى مصادر للتوتر، عوض أن تشكل رافعة للإنصاف الاجتماعي.
63- يستدعي هذا الوضع مواكبة تنفيذ المشاريع والبرامج والسياسات العمومية بتواصل منتظم، يستند إلى معايير شفافة ومعلنة تعزز الثقة في القرارات الإدارية. ويمثل هذا الخيار التواصلي ضمانة أساسية لنجاح هذه البرامج، وآلية وقائية تسهم في الحد من التوترات المرفقية، والارتقاء بجودة العلاقة بين الإدارة والمرتفق.