4549 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
2.1. عدم الرد على المراسلات
64- يمثل غياب التجاوب الإداري أحد أبرز الاختلالات المتواترة التي ترصدها مؤسسة وسيط المملكة، إذ تسجل استمرار امتناع بعض الإدارات عن الرد على مراسلات المؤسسة وتدخلاتها، أو التأخر في التفاعل معها، على الرغم من الطابع الإلزامي لهذا الإجراء. ويشكل هذا السلوك إخلالا بواجبات التعاون والتنسيق مع مؤسسة دستورية، ومساسا صريحا بحق المرتفق في تلقي الجواب، فضلا عن كونه يحد من نجاعة آليات الوساطة المؤسساتية، وينعكس سلبا على سير المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
وفي هذا الإطار، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 12 بتاريخ 13 أكتوبر 2025، الذي دعا مختلف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تعزيز التنسيق والتواصل مع مؤسسة وسيط المملكة في معالجة التظلمات والنزاعات المرفقية. ويؤطر هذا المنشور علاقات التعاون بين المؤسسة والإدارات المعنية، لا سيما فيما يتعلق بتيسير الولوج إلى المعطيات اللازمة لدراسة الملفات وتتبع تنفيذ المخرجات المترتبة عنها، بما ينعكس على ظروف معالجة التظلمات وجودة التفاعل المؤسساتي بشأنها.
65- رصدت المؤسسة استمرار حالات عدم التفاعل مع طلبات المرتفقين، حيث توصلت بتظلمات عديدة تتمحور حول الحق في الجواب، بوصفه حقا أصيلا ومقتضى جوهريا ناظما لعلاقة الإدارة بالمواطن. وتتجلى هذه الاختلالات في امتناع بعض الإدارات عن الرد على الطلبات والشكايات، أو الاكتفاء بردود عامة تفتقر للتعليل؛ مما يحرم المرتفق من تتبع وضعية ملفه، ويحجب عنه المرتكزات القانونية للقرارات المتخذة في مواجهته. ويؤثر هذا المسلك سلبا في الأمن القانوني وحقوق المرتفقين، كما يفرغ الآجال القانونية من محتواها الإجرائي، محولا إياها من ضوابط لتقييد العمل الإداري إلى مجرد مقتضيات شكلية فاقدة للأثر. فالجواب داخل الآجال القانونية أو المعقولة، يمثل تكريسا لمبدأي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويسهم في استباق النزاعات وتوطيد الثقة بين الإدارة والمرتفق.
66- تعزو مؤسسة وسيط المملكة حالات التأخير المرصودة إلى غياب آليات ناجعة للتتبع الداخلي للملفات، وضعف التنسيق المؤسساتي بين المصالح، إضافة إلى ضبابية مسارات معالجة الطلبات. ويفضي تخلف الإدارة عن الجواب داخل الآجال القانونية أو المعقولة إلى إبقاء المرتفق في حالة من اللايقين القانوني، وتكريس شعوره بعدم الإنصاف، مما يؤدي إلى تعطيل مصالحه وحرمانه من حقوقه. ويجسد هذا السلوك إخلالا صريحا بواجب التواصل، ومظهرا دالا على ضعف ثقافة الخدمة العمومية.
67- يؤكد استمرار هذه الاختلالات وجود خلل بنيوي في ثقافة التدبير الإداري، يختزل احترام الآجال في مجرد إجراء ثانوي قابل للتجاوز، عوض التقييد به كالتزام قانوني وواجب مرفقي. ويفرض هذا الوضع تعزيز آليات المسؤولية الإدارية، وتكريس مبدأ ربط معالجة القرارات بآجالها عبر إرساء نظم معلوماتية دقيقة للتتبع، فضلا عن التفعيل الصارم لواجبي التعليل والتواصل، بما يكفل صيانة حقوق المرتفقين ويوطد الثقة في المرفق العام.