4550
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
3.1. تعقيد المساطر الإدارية
68- رصدت مؤسسة وسيط المملكة، في الشق المتعلق بالمساطر الإدارية، اختلالات تعيق ولوج المرتفقين للخدمات العمومية، وتحد من نجاعة الإصلاحات الهادفة إلى تحديث الإدارة وتبسيط إجراءاتها. ويتجلى هذا القصور، بصفة خاصة، في استمرار لجوء بعض الإدارات إلى فرض وثائق إضافية لا سند قانوني لها، مما يلقي بعبء غير مبرر على عاتق المرتفق، ويشكل مساسا صريحا بمبدأ المشروعية وبضوابط تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
69- كما تسجل المؤسسة تكرار المطالبة بالوثائق الإدارية ذاتها من لدن مصالح مختلفة، سواء داخل الإدارة الواحدة أو عبر قطاعات متعددة، وذلك نتيجة لضعف التنسيق والتبادل البيني للمعطيات، وتعثر تفعيل مبدأ توحيد المساطر واعتماد تبادل الوثائق. ويفضي هذا الوضع إلى إطالة آجال معالجة الملفات، وإثقال كاهل المرتفقين، لا سيما في القضايا ذات البعد الاجتماعي أو المتصلة بالحقوق الأساسية، فضلا عن إفرازه تفاوتا صريحا في المعاملة بين المرتفقين باختلاف الجهة أو المصلحة المعنية.
70- على الرغم من الانخراط في ورش الرقمنة ببعض القطاعات، تسجل مؤسسة وسيط المملكة أن هذا التوجه لا ينعكس آليا - بالجودة المطلوبة - على تبسيط المساطر، إذ يقتصر الأمر غالبا على نقل التعقيد الورقي إلى المنصات الرقمية، في غياب أي مراجعة جوهرية لهندسة المساطر الإدارية. ويتأكد ذلك من خلال استمرار إجبار المرتفقين على إيداع وثائق ورقية موازية أو التنقل الفعلي بين المصالح، مما يفرغ خيار الرقمنة من غاياته، ويحيله إلى مجرد إجراء شكلي قاصر عن تحقيق النجاعة المنتظرة.
71- في سياق متصل، رصدت المؤسسة استمرار الهوة بين المعلومات والوثائق المنشورة عبر البوابات الإلكترونية للإدارات وما يقتضيه الواقع العملي، حيث يفاجأ المرتفق، عند تواصله المباشر مع المصالح المعنية، باشتراطات إضافية أو مغايرة لتلك المعلن عنها رقميا. ويفضي هذا التباين إلى إرباك المرتفقين وتأخير معالجة ملفاتهم، وهذا ما يبرز محدودية التوظيف الحالي للرقمنة كآلية حقيقية للتبسيط؛ وهو ما يفرض ضرورة التحيين الدوري للمنصات الإلكترونية ضمانا لمطابقتها للممارسة الإدارية الفعلية، وتيسيرا لولوج المرتفقين إلى الخدمات المرفقية بنجاعة وشفافية.
72- يعكس استمرار هذه الاختلالات غياب مقاربة شمولية لتبسيط المساطر، تتأسس على مراجعة النصوص التنظيمية، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز التبادل البيني للمعطيات بين الإدارات المعنية. ويقتضي تجاوز هذا الوضع جعل المرتفق في صلب العملية الإدارية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة، ويكفل الارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
2. اختلالات مرتبطة بضعف التنسيق والالتقائية بين الإدارات والمؤسسات العمومية
73- يعد التنسيق والالتقائية بين الإدارات والمؤسسات العمومية دعامة جوهرية لضمان نجاعة السياسات العمومية وبلوغ أهدافها المرجوة. فهذه السياسات، سواء في بعدها الوطني أو الجهوي، تستدعي مقاربة تشاركية وتكاملًا إجرائيا بين مختلف المتدخلين، ضمانا لانسجام الغايات ودرءا لأي تكرار أو تضارب محتمل في الجهود