4551 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
المبذولة. ومن هذا المنطلق، يتيح التنسيق المحكم بين المصالح المعنية، والضبط الدقيق لاختصاصات كل طرف ومسؤولياته، إرساء التقائية فعلية على مستويي التخطيط والتنفيذ؛ وهو ما يكفل تكامل البرامج والمشاريع، ويرتقي بجودة الخدمات المرفقية.
74- تفرض هذه الأهمية على مدبري الشأن العام العمل حثيثا لبلوغ هذه الالتقائية، وذلك من خلال التنسيق المحكم في إعداد البرامج، وفي مختلف المبادرات والتدخلات التي يباشرونها أو يشرفون على تنفيذها.
75- سجلت المؤسسة، من خلال دراستها لتظلمات المرتفقين وما يواكبها من تبادل للمراسلات مع القطاعات المعنية، ضعفا جليا في مستويات التنسيق والالتقائية بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية؛ إذ تلجأ كل جهة إلى التنصل من مسؤولياتها وإلقاء العبء على غيرها. وهو ما يشكل اختلالا بنيويا في تدبير الشأن العام، مما ينعكس سلبا على نجاعة السياسات العمومية، ويفضي إلى تعثر تلبية مطالب المرتفقين، وتأخر التنزيل الميداني للمشاريع المبرمجة. وتؤدي هذه الوضعية إلى هدر حقوق المواطنين وتدني جودة الخدمات المرفقية، وهو ما يذكي حالة الاستياء الفردي والجماعي، ويقوض منسوب الثقة في الإدارة.
76- يتجلى هذا الضعف في تعدد المتدخلين وتنازع الاختصاصات، مع غياب الدقة المطلوبة في تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة، وهو ما يؤدي إلى تضارب القرارات، وهدر الجهود وتكرارها، وتأخير إنجاز المشاريع والبرامج. كما يغذي هذا القصور غياب العمل المنسق والمتكامل بين مختلف المؤسسات، حيث تنفذ المبادرات غالبا دون رسم دقيق لمهام كل طرف وحدود مسؤولياته؛ مما يفتح المجال لتقاذف المسؤوليات بين القطاعات الإدارية، ويحد من فاعلية السياسات العمومية ويضعف أثرها المرجو.
3. اختلالات تتعلق بالمساواة بين الجنسين
77- تعتبر المساواة بين الجنسين من الركائز الأساسية الناظمة لعلاقة الإدارة بالمواطنين، وضمانة مركزية لتكافؤ الفرص في الولوج إلى الحقوق والخدمات المرفقية. وقد رصدت مؤسسة وسيط المملكة، من خلال التظلمات المعروضة عليها، استمرار اختلالات تحد من تمتع النساء بذات الحقوق المكفولة للرجال؛ سواء تعلق الأمر بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، أو بمسار معالجة الملفات الإدارية، أو بفرص الاستفادة من البرامج العمومية المختلفة.
78- في هذا الإطار، أطلقت مؤسسة وسيط المملكة برنامج "نحو إدارة المساواة بين الجنسين"، يروم تعزيز مبدأ المساواة والتصدي لمختلف مظاهر التمييز في النصوص القانونية والمساطر التنظيمية، وكذا في الممارسات الإدارية الميدانية.
79- أبانت التظلمات المتوصل بها عن تمظهرات متعددة لأوجه التمييز وعدم المساواة، سواء كان صريحة أو ضمنية، في التعاملات الإدارية اليومية. وتتجلى هذه الاختلالات بوضوح في مجالات حيوية كأنظمة المعاشات، والتغطية الصحية والاجتماعية، واستصدار الوثائق الإدارية، وقضايا العقار. وبناء عليه، استند هذا البرنامج إلى تحليل معمق لهذه التحديات، بهدف تطوير آليات مستدامة تسهم في ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية.
80- سيتم تناول الاختلالات التي رصدتها المؤسسة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، وبمخرجات البرنامج بتفصيل أوسع ضمن موضوع السنة بهذا التقرير.