4552
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
4. اختلالات مرتبطة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
81- يعد تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به عنوانا لسيادة القانون وتجسيدا فعليا لمبدأ المشروعية، كما يمثل مؤشرا حاسما على جودة الحكامة الإدارية. ومن هذا المنطلق، تولي مؤسسة وسيط المملكة عناية فائقة للتظلمات المرتبطة بالتنفيذ، فرغم أنها قد لا تشكل النسبة الأكبر من إجمالي التظلمات المتوصل بها، إلا أن المؤسسة تؤكد أن الحرص على معالجتها ينبع من كون التنفيذ يمثل إحدى الركائز الجوهرية لدولة الحق والقانون، والضمانة الأساسية لحماية حقوق المرتفقين وصون كرامتهم تجاه الإدارة.
82- لكن واقع التظلمات الواردة على المؤسسة كشف عن استمرار اختلالات متعددة تعتري تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بالرغم من الإشارة إليها في تقاريرها السابقة وتنبيه الإدارات إلى خطورة هذا الإخلال، وتتجلى هذه الاختلالات أساسا في:
✓ امتناع أو تأخر الإدارة غير المبرر في التنفيذ: رغم تبليغها بالأحكام والقرارات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، حيث تعلق الإدارة التنفيذ على مبررات تنظيمية أو مساطر داخلية يمكن تجاوزها. وقد تفاقمت هذه الوضعية في سياق تنزيل مقتضيات المادة 9 من قانون المالية، إذ أدى تأويلها في عدد من الحالات إلى تحويلها من آلية تروم تنظيم تنفيذ الأحكام ذات التبعات المالية إلى سند لتأجيل التنفيذ أو تجزئته بدون مبرر، ودون التقيد بآجال معقولة أو معايير مضبوطة، على الرغم من أن مقتضياتها تنصرف إلى ضرورة قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لبرمجة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها داخل أربع سنوات من تاريخ إشعارها؛
✓ التذرع بضعف أو غياب الاعتمادات المالية: تبرر بعض الإدارات عدم التنفيذ بغياب الاعتمادات المالية المخصصة لذلك، دون اتخاذ المبادرات اللازمة لإدراج المبالغ المحكوم بها ضمن برمجة الميزانية، أو اقتراح حلول مرحلية تضمن التنفيذ التدريجي داخل آجال محددة؛
✓ التنفيذ الجزئي للأحكام القضائية وعدم ترتيب آثارها: ويظهر ذلك من خلال تمسك الإدارة بالتنفيذ الحرفي لمنطوق الحكم أو القرار القضائي الصادر دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه وفق ما تقتضيه الضرورة، التي تستوجب ترتيب الآثار القانونية الواجبة سيما في شقها الإداري والمالي، مما يشكل كاهل المرتفق باللجوء مجددا إلى القضاء أو سلوك مساطر أخرى من أجل المطالبة بها، على الرغم من أن واجب الإدارة يقتضي تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها طبقا لما ينص عليه القانون، علما أن الاجتهاد القضائي كرس هذا التوجه بتحديد معنى ومدلول "ترتيب الآثار القانونية" معتبرا قرار العزل في حكم المعدوم الذي يجب التعامل بخصوصه كأنه لم يكن، بما يكفل تمكين المحكوم له من كل المستحقات التي كان من المفروض أن يتقاضاها لولا صدور المقرر الإداري؛
✓ تذرع الإدارة في بعض الملفات باللجوء إلى مساطر للطعن -غير موقفة للتنفيذ- أو بنية سلوكها كمبرر لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، على الرغم من أن حالات إيقاف التنفيذ محددة قانونا على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها؛
✓ عدم التقيد بالاتفاقات الرضائية: تمسك بعض الإدارات باعتماد التنفيذ الجزئي للأحكام القضائية ذات الأثر المالي، من خلال إبرام اتفاقات رضائية مبنية على قاعدة تشطير المبالغ، لكنها أحيانا تتنصل من التزاماتها المحددة فيها، مما يفقد الثقة في الإدارة، ويترتب تحلل المحكوم له من مضمون هذه الاتفاقات؛