4553 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
✓ اشتراط أصل النسخة التنفيذية: طلب الإدلاء بأصل النسخة التنفيذية من أجل التنفيذ، والحال أنها تكون موضوعة سلفا في الملف التنفيذي المفتوح لدى المحكمة.
83- وقفت المؤسسة كذلك على اختلال جوهري، يتجسد في قيام الإدارة بنازعة الملكية بتقييد العقار المعني في سجلات المحافظة العقارية باسمها، دون تمكين المزوعة ملكيته من مبلغ التعويض المحكوم به، أو إيداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير، مما يكرس وضعا غير متكافئ يمس بالحق في الملكية المصون دستوريا.
84- أكدت المؤسسة، في المقترح الذي تقدمت به في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة، أن الأمر يتعلق بأحكام قضائية نهائية صادرة بالتعويض عن نزع الملكية؛ ومن ثم، فإنه من غير المقبول أن تعمد الإدارة إلى حيازة العقار وتسجيله باسمها في سجلات المحافظة العقارية، والتصرف فيه أحيانا في حدود ما يتيحه القانون، دون الوفاء بالتزاماتها القانونية المقابلة. وشددت المؤسسة على ضرورة التقيد بمنطوق الحكم القاضي بنقل الملكية، وما يستوجبه من دفع لمبلغ التعويض أو إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير، ضمانا لحقوق الملاك وصونا لمصداقية الإدارة والتزامها بمقتضيات دولة القانون.
85- إن هذه الاختلالات أسهمت في عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية، والمس بقوة الشيء المقضي به، وتقويض مبدأ الأمن القانوني والقضائي، كما تفرز شعورا متزايدا لدى المرتفقين بعدم الإنصاف. وهو وضع يتعارض صراحة مع مقتضيات الفصل 126 من الدستور الذي يقر بإلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
5. اختلالات مرتبطة بالحماية الاجتماعية
86- واكبت مؤسسة وسيط المملكة، استنادا إلى مهامها الدستورية في حماية الحقوق وتعزيز مبادئ العدل والإنصاف، الأوراش الكبرى الموجهة لتكريس الدولة الاجتماعية؛ بوصفها خيارا استراتيجيا ضامنا للكرامة وتكافؤ الفرص والولوج العادل إلى الخدمات العمومية. ومثل التنزيل العملي لبرامج تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، محددا أساسيا لترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة.
87- أفضى تتبع المؤسسة لمسار تنفيذ هذه السياسات، بناء على التظلمات المسجلة والتجريات المنجزة لدى القطاعات المعنية، إلى رصد اختلالات عملية تحد من الأثر الفعلي للخدمات، وتعيق بلوغ الغايات المحددة لهذا الورش.
1.5. اختلالات ذات صلة بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد
88- رصدت مؤسسة وسيط المملكة، انطلاقا من التظلمات المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد، إشكالات مسطرية ومنهجية تحد من كفاءة الأستهداف. وأظهرت الممارسة المرتبطة بهذا النظام الموجه لتقييم الوضعية السوسيو-اقتصادية للأسر عبر مؤشر رقمي يحدد أهلية الاستفادة من البرامج الحكومية، جملة من العوائق تتحدد أساسا في:
✓ تعقيد مساطر التسجيل، مما يطرح عوائق إجرائية أمام المرتفقين غير الملمين بالمسالك الإدارية؛ ✓ ارتهان مؤشرات الاستحقاق لبعض ضروريات الحياة، من قبيل طبيعة السكن أو وسائل النقل والاتصال، وهي معايير تفتقر للدقة الكافية لعكس الوضع الحقيقي، وبفضي الاعتماد الآلي عليها إلى إقصاء غير مبرر لفئات تعيش هشاشة فعلية؛