4554 الجريدة الرسمية عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
✓ قصور المواكبة التواصلية المتعلقة بآليات التسجيل وشروطه؛ ✓ الاعتماد الكثيف على المنصات الرقمية، متجاوزا التفاوتات القائمة في الولوح التكنولوجي، وهو وضع يضطر فئات واسعة للاستعانة بالغير، ويترتب أعباء مالية إضافية، ويفتح المجال لمخاطر المساس بخصوصية المعطيات الشخصية أو تعريضها للخطأ والتلاعب.
2.5. اختلالات مرتبطة بالمعاشات
89- أفرزت معالجة التظلمات المتعلقة بتدبير المعاشات عن وجود جملة من الاختلالات المحدثة لأثر سلبي على حقوق المرتفقين، والتي أمكن تصنيفها منهجيا إلى ثلاثة مستويات: يهم الأول ضعف القيمة المادية للمعاش، وينصرف الثاني إلى مسطرة وكيفية احتسابه، في حين يرتبط الثالث بآليات صرفه لفائدة ذوي الحقوق: ✓ على مستوى ضعف القيمة المادية للمعاش: يفتـرض في المعاش، باعتباره حصيلة اشتراكات المنخرط طوال مساره المهني، أن يضمن حدا أدنى من الاستقرار المادي بعد الإحالة على التقاعد. غير أن نمط الاحتساب المعتمد يفضي، في حالات استوقفت المؤسسة، إلى إقرار معاشات متدنية؛ وهو ما ينتج عنه إقصاء فئة من المتقاعدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويعزى هذا الإقصاء إلى كون المبالغ المصروفة تقل عن الحد الأدنى للمعاش، سيما بالنسبة لبعض منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو لكونها لا تغطي الحد الأدنى لمساهمة التأمين، كما يسجل ذلك لدى بعض منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد. وتأسيسا على مبادئ الإنصاف، يستدعي هذا الوضع التدخل لإرساء حلول تضمن الولوح الفعلي لهذه الشريحة إلى التغطية الصحية، عبر إدماجها في نظام التأمين المخصص للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ✓ على مستوى مسطرة وكيفية احتساب المعاش: رصدت المؤسسة تواتر أخطاء مادية في احتساب سنوات الخدمة الفعلية أو الأجرة المرجعية المعتمدة؛ وهي اختلالات ترتبط غالبا بقصور مسطري إبان تحويل ملفات الإحالة على التقاعد من الإدارات المشغلة إلى الصناديق المختصة. وتتجلى هذه العيوب الإجرائية في إحالة ملفات غير مكتملة أو تفتقر للتحيين، وإغفال احتساب فترات عمل مستوجبة قانونا، فضلا عن التأخر المسجل في التسوية الإدارية للوضعيات رغم الإدلاء بالوثائق المثبتة. ولا تقتصر تداعيات هذا القصور على المساس بالحقوق المكتسبة للمرتفقين وخفض القيمة النهائية لمعاشاتهم، بل تمتد لتكبد الإدارة أعباء مالية إضافية ومرتفعة إثر عمليات التسوية البعدية. ✓ على مستوى أداء المعاش لذوي الحقوق: سجلت المؤسسة استمرار صرف راتب الأيتام رغم بلوغهم السن القانونية المسقطة للحق، وهو اختلال قد يدفع بعض الصناديق لاحقا إلى التوقيف الكلي للمعاش بغرض استخلاص المبالغ المؤداة دون وجه حق. وإذا كان التدبير الاستخلاصي مبررا إداريا، فإن الإيقاف الشامل يحرم أسرا بأكملها من مورد عيشها لمدة زمنية قد تطول. وقد استدعى هذا الوضع إصدار توصيات تدعو إلى اعتماد آلية الاقتطاع الجزئي، مع الاحتفاظ بحصة من المعاش ضمانا للاستقرار المعيشي للأسرة، مع حثها على تحيين المعطيات لضبط مسطرة الاستفادة. كما وقفت المؤسسة، من جهة أخرى، على حرمان الأطفال