4555 الجريدة الرسمية (16) يوليو 2026 - فاتح صفر 1448 - مكرر - عدد 7526
المكفولين من الولوج إلى راتب معاش الأيتام إثر وفاة كافلهم، ضمن مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي، وهي إشكالية تمس بجوهر مبدأي العدالة والمساواة، وتسائل مدى تلاؤم الممارسة الإدارية مع المصلحة الفضلى للطفل المكرسة بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
3.5 اختلالات مرتبطة بالتعويضات العائلية
90- سجلت المؤسسة ارتباكا بهم تدبير منح التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة. وهو اختلال يتجسد في غياب التجانس بين مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي في مقاربتها الإجرائية، ففي الوقت الذي تشترط فيه بعض الصناديق ثبوت حالة "العجز التام والمطلق عن العمل" للاستفادة من هذه التعويضات، تعتمد الأخرى مسطرة مرة تكتفي بتقديم شهادة طبية تثبت العجز. ويفضي هذا التباين في المعالجة إلى تفاوت فعلي في التمتع بالحقوق، مؤسسا لتمييز سلبي يرهن الوضع الإداري أو المالي للكافل، وينحرف عن المحددات الموضوعية المرتبطة بالحاجيات الصحية والاجتماعية للطفل، وهو وضع يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون المكرس بموجب الدستور.
91- فضلا عن ذلك، يتجاهل معيار "العجز التام والمطلق" التفاوتات المجالية والاجتماعية المؤثرة على مسارات الإدماج المهني. فالقرار هذا الشرط يفترض مسبقا تكافؤا في الولوج إلى فرص التكوين والتأهيل، متغاضيا عن واقع الهشاشة متعددة الأبعاد التي تكابدها الأسر المعنية، لا سيما في المناطق القروية والنائية، حيث تتضافر عوامل محدودية العرض التربوي والصحي مع ضعف آليات المواكبة وخدمات الدعم في تكريس الإقصاء، مما يحول دون توفير شروط موضوعية لتقييم القدرة على العمل.
4.5 اختلالات مرتبطة بالتعويض عن الأدوية والعلاجات
92- تستمر التظلمات الواردة على المؤسسة في إثارة إشكالية استثناء فئة من الأدوية المرخصة قانونا والموصوفة طبيا من قائمة الأدوية القابلة للتعويض ضمن أنظمة التأمين الصحي. ويؤدي هذا الوضع إلى حرمان شرائح واسعة من المؤمنين من استرجاع مصاريف علاجية أساسية، مما يفرض أعباء مالية مرهقة، خاصة في حالات الأمراض المزمنة التي تستلزم بروتوكولات علاجية طويلة الأمد. وتتضاعف آثار هذه الوضعية لدى الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، حيث تضعهم أمام مفاضلة قسرية بين تأمين العلاج أو التخلي عنه لعجز مادي، مما يقوض فعالية المسارات العلاجية ويؤثر مباشرة على الحق في الصحة.
93- تعكس هذه الفجوة المسجلة بين مساطر الترخيص الدوائي ومنظومة التعويض ضعفا في التنسيق بين السياسة الدوائية ومستلزمات الحماية الاجتماعية، وتبرز بشكل أوضح في سياق ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة. ويطرح استبعاد أدوية ذات ضرورة علاجية ثابتة من لوائح التعويض، في غياب معايير معلنة أو تعليل واضح، تحديات حقيقية تمس مبدأ الولوج المنصف للعلاج، وتغفل البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية للمرتفقين. وتقتضي هذه الوضعية تفعيل مراجعة دورية وشاملة لقوائم الأدوية المعوض عنها، وفق مقاربة توازن بين مقتضيات الاستدامة المالية للصناديق والضمانات الدستورية المتعلقة بالحماية الصحية.