4556
الجريدة الرسمية
عدد 7526 مكرر - فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)
5.5 تدخل صناديق الاحتياط الاجتماعي في رأي الطبيب المعالج
94- سجلت المؤسسة حالات رفض أطباء صناديق الاحتياط الاجتماعي تمتيع المنخرطين بالتعويض عن إجراءات طبية منجزة فعليا، بعلة عدم مطابقتها للوضع الصحي، أو لعدم استيفاء التدرج المفترض في المسار العلاجي. وتؤكد المؤسسة أن هذا الرفض يحمل المريض تبعات قرارات طبية صرفة لا يتدخل في اتخاذها، مما يمس بمبدأ حسن النية ويصادر حقه المكتسب في التغطية الصحية. فالمنخرط يظل بمنأى عن أي مسؤولية بشأن الاختيارات التقنية أو التقديرية المعتمدة من لدن الطبيب المعالج، ويفتقر موضوعيا للأهلية العلمية لمناقشتها أو الاعتراض عليها.
95- تعتبر المؤسسة أن إقحام المريض في هذا الخلاف التقديري، بين الطبيب المعالج وطبيب الصندوق، يفرغ نظام الحماية الاجتماعية من غاياته الإنصافية، ويضعف منسوب الثقة في منظومة التعويض. ويتعمق هذا الاختلال حينما يصدر قرار الرفض مجردا من أي تعليل طبي دقيق، وفي غياب تام لتفعيل المساطر المرجعية الكفيلة بحسم الخلاف، عبر اللجوء إلى رأي طبي مضاد.
6.5 اختلالات ناتجة عن عدم الأخذ برأي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
96- ترصد المؤسسة من خلال التظلمات المرفوعة إليها تواتر حالات رفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض منخرطيه عن مصاريف أدوية موصوفة لعلاج أمراض مزمنة. ويستند هذا الرفض إلى عدم إدراج الأدوية المعنية ضمن قائمة الإعفاء الكلي أو الجزئي من التحملات، المحددة بقرار لوزير الصحة، استنادا إلى المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
97- تتيح المسطرة القانونية للمؤمنين اللجوء إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بوصفها هيئة الضبط والتنظيم المكلفة بتنسيق النظام وضمان جودة خدماته، بإصدار آرائها بالموافقة على التعويض في ملفات محددة، غير أن هناك تباينا في تفاعل الصناديق مع قراراتها. ففي الوقت الذي يعمد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى اعتماد آراء الوكالة التزاما بمتطلبات التنسيق المؤسساتي، يسلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسارا مغايرا برفض تطبيقها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأدوية غير المدرجة في لوائح الاسترجاع، وتنتج عن هذه الازدواجية في الممارسة حرمان منخرطيه من التعويض، في خرق صريح لمبدأ المساواة بين المؤمنين الخاضعين لنظام قانوني موحد.
6. اختلالات مرتبطة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح
98- أطرت الدولة سياسة القضاء على دور الصفيح بهدف تمكين الأسر المعنية من الولوج إلى سكن لائق، يستجيب لشروط العيش الكريم ويحفظ الكرامة الإنسانية، مرتكزة على ضوابط تأخذ في الحسبان الكثافة السكانية، والوضعيات السوسيو-اجتماعية، وطبيعة الوعاء العقاري المعبأ. وتضمنت شروط الاستحقاق المعتمدة إثبات الإقامة الفعلية بالمسكن الصفيحي المراد هدمه، وانتفاء الملكية العقارية البديلة، مع تحديد تاريخ الزواج. وكشفت الممارسة العملية، بالموازاة مع ذلك، عن تباين مجالي ملحوظ في مساطر الاستفادة من برامج إعادة الإسكان، مقترنا بغياب إطار وطني موحد يضبط معايير الاستحقاق بدقة.